تنصيب لجان لدراسة صيغة سكنية جديدة خاصة بالجزائريين المقيمين في الخارج

نصبت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم بالجزائر ثلاث لجان وهذا في اطار استئناف دراسة إطلاق صيغة سكنية جديدة خاصة بالجزائريين المقيمين في الخارج. وتهدف هذه اللجان -التي تم تنصيبها خلال اجتماع حضره وزير السكن عبد المجيد تبون والوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية محمد جلاب إلى دراسة طرق ووسائل استحداث صيغة خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر. وتتكفل اللجنة المكونة من إطارات وزارة المالية وبنك الجزائر وبنوك عمومية تجارية بدراسة الجوانب المالية للعملية في الوقت الذي تدرس فيه اللجنة المكونة من أعضاء البرلمان بغرفتيه معايير الاستفادة وشروط القبول في هذه الصيغة الجديدة بينما كلفت اللجنة مكونة من مدراء وزارة السكن بدراسة طرق تجسيد المشاريع السكنية ميدانيا. وستقدم هذه اللجان اقتراحاتها خلال الاسبوع القادم على أن ترفع إلى الوزير الأول ليتم ترسيم هذه الصيغة من خلال مرسوم أو قرار وزاري مشترك. ويأتي تشكيل اللجان بعد قرابة عام من بدء التفكير في هذه الصيغة الأولى من نوعها في الجزائر حيث فضل وزير السكن إرجائها إلى غاية تقدم البرامج العمومية المخصصة للجزائريين المقيمين لاسيما في صيغتي البيع بالايجار "عدل" والترقوي العمومي. وصرح السيد تبون خلال الاجتماع "أطلقنا الفكرة شهر أبريل من العام الماضي لكننا فضلنا التريث في دراستها إلى غاية التكفل التمام بجميع طالبي السكن في الجزائر في مختلف الصيغ حتى يتيقنوا ان هذه الصيغة الجديدة لن تتم على حسابهم". من خلال التكفل بأشغال التهيئة ومختلف الشبكات وكذا تدعيم سعر العقار. وسيكون على المستفيدين من هذه الصيغة دفع قيمة السكن من خلال قرض بنكي بالعملة الاجنبية وفق شروط تجارية تحددها اللجان المختصة. وتم خلال الاجتماع اقتراح انشاء فرع جديد للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للإشراف على هذا البرنامج الجديد مع إمكانية اللجوء إلى استخدام شبكة الانترنت لتسيير عمليات التسجيل. وتهدف هذه الصيغة الجديدة إلى إدماج الجالية الجزائرية في مسار التنمية الوطنية واستغلال مدخراتهم المودعة في الخارج قصد استثمارها محليا مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناصب عمل وتحويل العملة. وتحصي مصالح وزارة الخارجية اكثر من مليوني جزائري مسجل في سفارات وقنصليات الجزائر يتواجد حوالي 80% منهم في فرنسا.