توزيع عقود سكنات "عدل 1" خلال حفل يومي 20 و22 مارس

^ لجنة دراسة مشروع سكنات المقيمين بالخارج تقدم عملها لترسيم الصيغة
كشف المكلف بالاتصال بوزارة السكن أحمد مدني، عن أنه سيتم تسليم عقود التنازل عن سكنات لمكتتبي برنامج عدل 2001 و2002 خلال حفل سيتم تنظيمه بالمركب الرياضي 5 جويلية في 20 مارس المقبل بالنسبة إلى مكتتبي موقع "المنظر الجميل" و22 مارس بالنسبة إلى مكتتبي درارية.
وذكر بأن تسليم 612 وحدة سكنية سيسمح بإنهاء برنامج عدل 2001 - 2002 الذي يتوفر على 55.000 وحدة سكنية، منها 217 وحدة سكنية بموقعي عين البنيان، و341 وحدة سكنية بدرارية.
وأكد مدني بأن وزير السكن تلقى ضمانات من قبل الشركات المكلفة بأشغال البناء والتهيئة الخارجية بتسليم الورشات في الآجال المحددة والسماح للمكتتبين باستلام السكنات ابتداء من 15 أفريل. وأضاف المتحدث قائلا "سيكون بإمكان المكتتبين ال612 دخول سكناتهم في 15 أفريل كأقصى حد لأنه ينبغي طي صفحة برنامج عدل 2001-2002 نهائيا من أجل التفرغ للبرامج الأخرى".
وأوضح المدير العام لوكالة عدل إلياس بن ايدير، أن أشغال إنجاز 271 وحدة سكنية بموقع "المنظر الجميل"، توشك على الانتهاء.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن أنه سيتم استدعاء المكتتبين في البرنامج الجديد لوكالة تحسين وتطوير السكن عدل 2013 لسحب الأمر بالدفع الخاص بالشطر الأول خلال شهر ماي المقبل، وأضاف الوزير قائلا "وكالة عدل ستستكمل في نهاية أفريل القادم عملية إصدار الأوامر بالدفع لفائدة المكتتبين في برنامج 2001 - 2002 الذي تم تحيينه"، مؤكدا "وبداية من شهر ماي ستتكفل الوكالة بالأوامر بالدفع الخاصة بالبرنامج الجديد". كما أوضح الوزير أنه وبعد غلق عملية الاكتتاب عن طريق الأنترنت في البرنامج الجديد لوكالة عدل ودراسة الطلبات المودعة تم تقديم 18000 طعن فصل في 12000 منها إلى حد اليوم.
وفي السياق ذاته، ستقدم اللجنة المعينة من قبل وزارة السكن اقتراحاتها خلال الأسبوع الجاري على أن ترفع إلى الوزير الأول ليتم ترسيم هذه الصيغة حول إطلاق صيغة سكنية جديدة خاصة بالجزائريين المقيمين في الخارج. ويتمثل عمل هذه اللجان التي تم تنصيبها خلال اجتماع حضره وزير السكن عبد المجيد تبون والوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية محمد جلاب إلى دراسة طرق ووسائل استحداث صيغة خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، كما ستتكفل اللجنة المكونة من إطارات وزارة المالية وبنك الجزائر وبنوك عمومية تجارية بدراسة الجوانب المالية للعملية في الوقت الذي تدرس فيه اللجنة المكونة من أعضاء البرلمان بغرفتيه معايير الاستفادة وشروط القبول في هذه الصيغة الجديدة بينما كلفت لجنة بدراسة طرق تجسيد المشاريع السكنية ميدانيا. ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد قرابة عام من بدء التفكير في هذه الصيغة الأولى من نوعها في الجزائر، حيث فضل وزير السكن إرجاءها إلى غاية تقدم البرامج العمومية المخصصة للجزائريين المقيمين، لاسيما في صيغتي البيع بالإيجار والترقوي.