القضاء الإيطالي يشهر سيف العدالة ضد أبطال فضيحة "سوناطراك 2"

اعتبرت الكثير من وسائل الاعلام العالمية أن الحكم الصادر ضد رئيس مجلس ادار شركة "إيني" عملاق الطاقة في إيطاليا، بمثابة إشهار سيف العدالة القوي ضد كل عمليات الفساد التي تورطت فيها الشركة وفرعها "سايبام"، وهو يعتبر بمثابة بداية مرحلة جديدة في سير المتابعة القضائية ضد الشخصيات الكبرى في المجمع النفطي العملاق
وحسب صحيفة "الايكونوميست" البريطانية فان القضاء الايطالي أصدر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد تمت قبل عشر سنوات، عندما كان سكاروني رئيسا لافرع "اينال" التابع لمجمع "ايني"، حيث اكتنف نشاطاته عمليات فساد في العتاد نتجت عنها أضرار فادحة بالبيئة.
وربطت الصحيفة بين قضية الفساد هذه مع تلك التي يجري التحقيق فيها حول تقديمه رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين في القطاع النفطي الجزائري، وعلى رأسهم وزير القطاع الأسبق شكيب خليل، معتبرة أنها تمثل مؤشرا على أن القضاء الايطالي سيكون حكمه على نفس المنوال، وإن كان الحكم في القضية لا يزال ينتظره استئناف حسب النظام القضائي الإيطالي.
وأكدت "الايكونوميست" أن هذه العقوبة التي فرضها القضاء على سكاروني، وتلك التي تنتظره حول الاتهامات التي تواجهه في إطار ما يعرف ب«فضيحة سونطراك 2"، تمثل تهديدا للمسؤول الأول في شركة "ايني" لمواصلة نشاطه في ادارة المجمع الطاقوي، لأنها تمثل نهاية عملية في مشواره على رأس مجلس ادارتها.
وتأتي هذه التطورات في ايطاليا بالتوازي مع غموض في سير القضية بالجزائر، بعدما نشرت وسائل اعلام وطنية وثيقة أظهرت خلوقائمة المتهمين في القضية من اسم وزير الطاقة والمناجم الأسبق، وهوما يفسر عدم ادراجه ضمن المطلوبين لدى الانتربول.
كما أظهرت الوثيقة أن قاضي التحقيق الغرفة التاسعة، عدم ورود اسم وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل بين المتهمين، حيث تحوي الوثيقة لكنها احتوت أسماء كل من بجاوي فريد ابن أخ وزير الخارجية السابق، أحمد بجاوي، والذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي لكنه لم ينفذ الى غاية اليوم، وكذلك هامش رضا، رئيس ديوان المدير العام السابق لسوناطراك، والذي لا يزال أيضا في حالة فرار، كما تمت متابعة زوجة شكيب خليل، وكذلك ابنيه سينا كل من خليل خلدون الذين صدر في حقهم أو أمر بالقبض بعد متابعتهم في فضائح الفساد في سوناطراك.