تهم الرشوة والفساد تلاحق رئيس ائتلاف المعارضة السورية

176 شخصا قتلوا شهر مارس في سجون النظام بسبب التعذيب
تظاهر ناشطون سوريون أمام مقر الصحفيين المخصص لمتابعة اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض بمدينة إسطنبول، للمطالبة بإسقاط وتنحية رئيس الائتلاف أحمد الجربا. وتجمع نحو 25 ناشطاً أمام الفندق رافعين لافتات تشير إلى استيائهم من أداء الائتلاف السوري المعارض خلال فترة رئاسة الجربا، مطالبين بحجب الثقة عنه وخاصة بعد تظاهرات قبل جمعتين طالبت بإسقاطه. وقرأ أحد الناشطين بياناً جاء فيه أنهم "يطالبون بحجب الثقة عن أحمد الجربا، لأنه أبعد قوى الثورة عن الائتلاف، وجلب شخصيات تجارية وطائفية تريد التصالح مع النظام، فضلا عن أنه رمز للفساد المالي والرشوة وشراء الذمم"، على حد تعبيرهم. وتابع الناشط قراءة بيانه مشيرا إلى أن الجربا "يرغب بفترة رئاسية ثالثة في الائتلاف مثل بشار الأسد"، متهما إياه بأنه "سبب الاستقطاب والانقسام داخل الائتلاف والمعارضة والجيش الحر". واتهم الناشطون الجربا بأنه "فشل في وقف تراجع الدعم الدولي والعربي للثورة السورية، وفشل في إقامة علاقة متوازنة مع الدول الداعمة للثورة". واستند الناشطون في بيانهم إلى "مطلب ثوار الداخل الذين سموا جمعة باسم إسقاط رئيس الائتلاف أحمد الجربا، بحيث أنه رئيس المعارضة الوحيد الذي خصصت جمعة للمطالبة باستقالته، والوحيد الذي خرجت مظاهرات ضده في الداخل والخارج".
من ناحية أخرى، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 176 معتقلا في سجون النظام تحت التعذيب، خلال شهر مارس فقط. ويتعدى عدد الذين يقتلون تحت التعذيب في سجون النظام أحياناً في شهر واحد ال500 شخص، ولكن في الإحصاء الأخير لشهر مارس برز موت طفلين لا يتعديان ال16 من العمر وامرأتين وطبيب وممرض. ولم تعرف التهم الموجهة إلى كل هؤلاء الذين قضوا تحت التعذيب، كما لم تعرف حتى أسباب اعتقالهم. ومن بين هؤلاء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية المحامي معن الغنيمي، الذي ظل معتقلا في دمشق ومحتجزاً مدة 10 أشهر. ونهاية الشهر الماضي، أبلغت الشرطة العسكرية عائلة المحامي بوفاته في منتصف جانفي الماضي، نتيجة إصابته بجلطة دماغية، ولم تسلم عائلة الفقيد جثته ولم تعلمها بمكان دفنه. وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الغنيمي قتل تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية. وطالبت الشبكة، التي أعدت الإحصاء الأخير، مجلس الأمن بالتصرف وإحالة ملف قتل السجناء تحت التعذيب إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن جهته، كرر الائتلاف الوطني السوري ومنظمات إنسانية عالمية هذا المطلب، لكن ثبات موقف روسيا والصين إلى جانب النظام يعرقل أي خطوة في هذا الاتجاه.