حنون تفتح النار على بن فليس

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال والمترشحة لرئاسيات 17 أفريل الجاري، لويزة حنون، النار على المترشح الحر علي بن فليس، متهمة إياه بمحاولة إفشال تجمعاتها في عديد الولايات عن طريق توظيف "البلطجية" واستغلال الأطفال مقابل مبالغ مالية، الذين قاموا بإحداث الفوضى ورفع شعارات مساندة لبن فليس، كما حاولوا إقناع المواطنين بمغادرة القاعات، وأشارت إلى أنه فشل كرئيس حكومة، ولن ينجح في الرئاسيات لأن برنامجه مبني على الجهوية وتقسيم البلاد إلى أقاليم، ودعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى رفع تقريرها إلى الرئيس والمجلس الدستوري، حول التجاوزات التي رافقت الحملة الانتخابية، والتهديدات بالقتل وكذا سياسة الترهيب المنتهجة.
وأكدت حنون في ندوة صحافية نظمتها أمس بمقر الحزب، أن نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق ڤايد صالح، أكد لها خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا، أن أفراد الجيش سينتخبون مثلما ينتخب المواطنون العاديون، ولن يمارس عليهم أي نوع من التأثير أو الضغط، مشيرة إلى أنها لا تملك أي مخاوف من هذه المسألة، وأوضحت بأنها إن لم تفز بالاستحقاقات فإنها بالتأكيد ستكون في المركز الثاني، مضيفة "إذا أجري الدور الثاني، سأكون أنا الرئيس".
وحذرت المترشحة، من الفتنة التي تعرفها البلاد، أين اتهمت أطرافا عربية وأجنبية بالوقوف وراء أعمال العنف التي تعرفها ولاية غرداية، وعلى الجزائر أن تستدعي سفراء تلك الدول، مشيرة إلى أن اختيار المنطقة لم يأت عبثا، وإنما لأنها تضم طرفين مختلفين في التفكير والعادات والتقاليد، مما يسهل إشعال الصراع بينهما، وهي نفسها الأطراف التي فشلت في التأثير في منطقة القبائل، كما حذّرت من الشعارات التي رفعها عدد من الشباب الذين يقف وراءهم "الطاهر بلعباس" في ولاية ورڤلة، والتي تدعو إلى الانفصال مثل "الصحراء بالفيزا"، والتي يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات خطيرة، تخدم المصالح الأجنبية.
وأضافت حنون، أن الزيارات المتتالية للمسؤولين الأجانب إلى الجزائر في هذه الفترة الحساسة، جاءت للضغط على الجزائر، أين يهدف كل طرف لخدمة مصالحه الخاصة، واستبعدت حدوث الانزلاقات والفوضى بعد الرئاسيات، متهمة أطرافا بممارسة التهويل، التي تمتلك نية مسبقة في عدم الاعتراف بالنتائج، مشيرة إلى أن الشعب لن يلبي النداءات الداعية إلى الفوضى لأنه لا يرغب في مأساة جديدة.
وفي تقديمها لحصيلة حول حملتها الانتخابية، أكدت حنون أنها كانت ناجحة، وأن طرحها السياسي كان الأقوى، ولم تعتمد على الوصوليين والانتقاميين، ولا على المال الوسخ، وتم توزيع 3 ملايين نسخة من برنامجها على جميع بلديات الوطن، كما نشطت 30 تجمعا، ونشط مناضلوها 50 خرجة ميدانية، إلى جانب مئات الندوات وآلاف الملصقات التي وزعت، وأضافت بأنها استغلت كل الوسائل القانونية المتاحة خصوصا فيما يتعلق بالظهور عبر وسائل الإعلام، معتبرة أن وجودها كان أقوى من أي مترشح آخر، وحملتها كانت "نظيفة ماليا وسياسيا"، كما أثنت على برنامجها الذي يخدم البلاد من عدة جوانب، مشيرة إلى تسجيل عدد من التجاوزات التي قدمت طعونا بخصوصها إلى لجنة المراقبة، فيما لم تفصح عن ميزانية حملتها، واكتفت بالتأكيد على أنها لا تتجاوز 3 ملايير سنتيم