البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد من "صنع محلي"

بدأ مجلس النواب اللبناني أمس، بفرز الأصوات لانتخاب رئيس الجمهورية، وتوزعت تلك الأصوات بين المرشح سمير جعجع الذي حصد 48 صوتا، والورقة البيضاء التي حصدت النسبة الأكبر بحصولها على 52، بالإضافة إلى بعض الأوراق القليلة التي توزعت بين هنري الحلو 16 صوتا، وأمين الجميل الذي حصد صوتاً واحداً، بالإضافة إلى 7 أوراق ملغاة. وقد حضر الجلسة 124 نائباً من أصل 128. وبهذا، وكما كان متوقعا، تم تأجيل جلسة الانتخاب إلى الدورة الثانية، التي تتطلب بدورها حضور ثلثي مجلس النواب أي 86 نائبا، وعلى المرشح أن يحوز في تلك الدورة على 65 صوتا. وكان البرلمان اللبناني عقد ظهرا أول جلسة له لانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن عدة مراقبين استبعدوا أن يُحسم اسمُ الرئيس المقبل خلال هذه الجلسة. وفي حين لا يوجد في لبنان نظام للترشح لهذا المنصب بشكل رسمي، يخيّم نوع من الغموض على المشهد الحالي، ويتم تداول عدة أسماء محتملة لتولي المنصب. إلا أن مجمل التوقعات ترجح أن تكون جلسة اليوم مجرد "بروفة" لجس النبض، دون أن تؤدي بمطلق الأحوال إلى انتخاب رئيس أو التوافق على مرشح واحد. أما المرشح الوحيد الذي كان معلناً حتى مساء أمس فكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى "14 آذار"، إلا أن الزعيم الدرزي، رئيس "جبهة النضال الوطني"، النائب وليد جنبلاط، فقد أعلن من جهته ترشيح هنري حلو لرئاسة الجمهورية. وتتوقّع مصادر في "جبهة النضال" أن ينال حلو أصوات بعض النواب المستقلين وأن يحصد نحو 20 صوتاً. وتتداول وسائل الإعلام اسم الجنرال ميشال عون كأبرز مرشحي قوى "8 آذار". كما هناك أسماء مرشحين تتكرر عند كل استحقاق رئاسي وهم: الرئيس السابق أمين الجميل، والنائب بطرس حرب والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية، وجان عبيد.كما طرحت أسماء من خارج الاصطفاف السياسي القائم، كقائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن انتخاب أحد هذين الاسمين يتطلب تعديلاً للدستور الذي يمنع ترشح موظفين كبار إلى الرئاسة ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من موعد الانتخابات. وحتى الساعة هناك شبه إجماع بين الأطراف السياسية على رفض تعديل الدستور، لهذا الغرض.