عقوبات ضد الجامعيين "الحراڤة" المستفيدين من منح إلى الخارج

ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة المستفيدين من منح بالخارج لسنة 2014 - 2015، بالعودة إلى الجزائر بعد ثلاثة أشهر من نهاية التكوين، والالتحاق بمناصب عملهم، مهددة الجامعيين "الحراڤة" بعقوبات صارمة في حال رفضهم العودة إلى الجزائر.
ووجهت مصالح الوزير مباركي، مراسلتين الأولى إلى وزارة الشؤون الخارجية والثانية إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات تخص تجديد المنح للخارج خلال الموسم الجامعي 2014 / 2015، ملزمة الأساتذة الممنوحين بمناقشة أطروحاتهم في الجزائر عند الانتهاء من تكوينهم في آجال محددة لتجديد المنح. وتخص عملية تجديد المنح شهادة المنح بالإضافة إلى تذكرة السفر للمسجلين في البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي. وأكدت مراسلة الوزارة الوصية الموجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية التي تحمل رقم 278 أن تسلم الوثائق المتعلقة بتجديد المنحة من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للممنوحين الذين أثبتوا تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي في السنة الجامعية 2013 - 2014، الذين قاموا بتحويل الوثائق الضرورية سواء للطلبة أو الأساتذة. وفيما يخص الطلبة، فقد حددت الوصاية جملة الوثائق بكشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلية مع العلم أنه لا يتم قبول كشوفات النقاط المحصل عليها عن طريق الأنترنت، وكذا بطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة.
كما أكدت الوصاية من خلال المراسلة أنه يتوجب على الطالب الممنوح أن يتقدم شخصيا إلى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المدة المحددة لإعلام المصالح المختصة عن حالة سير تكوينه من جهة وسحب وثائق تجديد المنحة من جهة أخرى، علما أن حضور المعنيين ضروري لأن المشاركة في هذه العملية إجبارية على كل طالب ممنوح، كما أشارت المراسلة إلى أن الطلبة الموجودين عند الاقتضاء في تربص خلال هذه الفترة يتوجب عليهم إرسال في الآجال المرجوة الوثائق المبررة، أما فيما يخص الأساتذة فذكرت المراسلة أن هؤلاء مطالبون باستمارة المتابعة مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة والمؤسسة الجامعية الأصلية بالجزائر، كما ألزمت المصالح الأساتذة بإرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي مؤشرا عليه من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما دعت الوصاية الذين يتعذر عليهم الحضور لسبب ما خلال عملية تجديد المنحة إلى تبليغ كتابيا مؤسساتهم الأصلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. علما أن عملية تجديد المنح بالنسبة إلى الأساتدة والطلبة تتم على مستوى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ببن عكنون، حيث سيتم فتح مكتب لهذا الغرض.
وأشارت المراسلة إلى أن عملية تجديد المنح تكون في الفترة الممتدة بين 24 أوت و4 سبتمبر 2014 بالنسبة إلى الطلبة، و24 أوت و4 سبتمبر 2014 بالنسبة إلى الأساتذة وذلك أيام الأحد والخميس. وشددت الوصاية على أنه لا يتم قبول أي طلب تجديد المنحة خارج الآجال المحددة. كما أكدت المصالح ذاتها رفضها كل طلبات تمديد المنح، وعلى الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا ولا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى.