الإبراهيمي رئيسا للجنة المشاورات السياسية

رجحت مصادر مطلعة أن يتجه رئيس الجمهورية لاختيار الأخضر الإبراهيمي لرئاسة لجنة المشاورات السياسية المزمع تعيينها من طرف عبد العزيز بوتفليقة في الأسابيع القادمة كأول محطة من محطات ورشة الإصلاحات السياسية التي تعهد بالقيام بها عقب تأديته اليمين الدستورية أول أمس. وحسب المصادر فإن الدبلوماسي المخضرم يكون قد أعطى إشارات "إيجابية" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال آخر لقاء جمعهما عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع عشر من الشهر الجاري، وهو اللقاء الذي أسال الكثير من الحبر سواء من حيث التوقيت او من حيث ما دار بين الرجلين وحديث بوتفليقة حول مجريات الحملة الانتخابية من جهة، ومن جهة أخرى تصريحات الابراهيمي عقب لقائه الرئيس الذي اعتبر من طرف الكثير من المتتبعين تزكية ومساندة مطلقة للإبراهيمي "لرفيقه" في النضال الوطني.
كما يمكن إدراج التصريحات "الجيدة" للإبراهمي حول شخص الرئيس بوتفليقة والشرعية الثورية التي يتمتع بها عقب اللقاء بمثابة عرفان للرئيس مما يعزز فرضية أن يكون الإبراهيمي قد وافق على طلب بوتفليقة لرئاسة لجنة المشاورات السياسية وهذا بالنظر للمكانة الكبيرة التي يحظى بها وزير الخارجية الأسبق لدى "مكونات" النظام في الجزائر ولدى شريحة واسعة من المعارضة وكذا من الشخصيات الوطنية، الأمر الذي يكون قد دفع بالرئيس بوتفليقة إلى البحث عن شخصية توافقية تحظى باحترام وتقدير الكثيرين في الجزائر لإعطاء مصداقية أكثر للجنة وعملها وعدم الوقوع في نفس "الخطأ" السابق لما تم تعيين "رئاسة" ثلاثية للجنة المشاورات السياسية سنة 2012 برئاسة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن وصالح ووكل المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي والجنرال السابق محمد تواتي، وهي التركيبة التي لم تنل رضا الكثير من التشكيلات السياسية وحتى الشخصيات الوطنية التي امتنعت عن تلبية دعوة بن صالح لحضور جلسات المشاورات التي باشرها بأمر من رئيس الجمهورية والتي أقرها عقب ما عرف آنذاك ب "ضغط ثورات الربيع العربي" التي ميزت نهاية سنة 2011 وسنة 2012، إلا أن لجنة بن صالح لم تحقق الإجماع المطلوب والتجاوب الكبيرين في مثل هذه المبادرات المهمة خاصة ما تعلق بإعداد تصور شامل ووطني للخروج من الأزمة. هذه الأخطاء إن صحت تسميها يمكن أن تكون السبب المباشر الذي دفع ب«الفريق الرئاسي" للبحث عن شخصية وطنية "جامعة" يمكنها أن تحقق الحد الأقصى من القبول والرضى لدى مختلف الألوان السياسية في بلادنا، خاصة أن الظروف تختلف عن سنة 2012 بعد أن شهدت الطبقة السياسية تكتلات غير مسبوقة قبل الرئاسيات واستمرت الى حد الساعة، الأمر الذي جعلها أكثر "صلابة" وممانعة" مما كانت عليه سابقا في وضع التشتت، حيث كان يسهل على السلطة ترويضهم على انفراد عكس ما هو عليه الحال الآن خاصة مع بروز نبرة اكثر حدة من طرف تيار واسع من المعارضة والشخصيات "المستقلة" على غرار وزيري الحكومة السابقين مولود حمروش واحمد بن بيتور وشخصيات وطنية لها وزنها على الساحة السياسية كأحمد طالب الابراهمي. نقطة أخرى تصب في صالح الإبراهيمي وتعزز فرضية اختياره رئيسا للجنة وهي السمعة العالمية الكبيرة التي يتمتع بها وشبكة العلاقات الدولية التي استطاع أن ينسجها عبر مسيرة طويلة من مهامه المختلفة مما يعطي "لورشة" الإصلاحات صدى إعلاميا عالميا.
فهل سيفلح الأخضر الإبراهيمي في مهمته الجديدة إن صحت المعلومة ويتمكن من جمع طبقة سياسية على طاولة المشاورات أم أن "لعنة" الفشل في مهمته في "سوريا" ستطارد الدبلوماسي المخضرم وابن الولاية الرابعة التاريخية في عقر داره هنا في الجزائر.