دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في رسالة وجهها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، الصحافة الوطنية إلى المرافقة والمساعدة في دعم الديمقراطية، مبرزا دورها المهم في ظل الظروف الراهنة، حيث قال "إنه يقع على عاتق الصحافة ووسائل الإعلام، في الظروف التي هي ظروف بلادنا، أن تتولى مهمة المرافقة والمساعدة في دعم ديمقراطيتنا، على نحو موضوعي وبيداغوجي، فمستقبل الديمقراطية في بلادنا يرتكز على الصحافة الحرة، ذات الكفاءات المهنية، الغيورة على المصلحة الوطنية، المتشبعة بروح المسؤولية". وقد أبرق الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة برسالة تضمنت إشادة بدور الإعلام الوطني في تعزيز الديمقراطية وتكريس حق المواطن في الإعلام يُقابلها مواصلة الدولة في تنظيم هذا القطاع من خلال المزيد من التشريعات والتنظيمات القانونية وضبط عمل المؤسسات الإعلامية، وذلك بهدف "مواكبة هذه الحرية مع المتطلبات والتحديات التي تواجهها الدول". وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى ضرورة احترام والتقيد بضوابط المهنة، وقال في هذا الصدد "إن رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا، وفي المقام الأول على العاملين في قطاع الاتصال، التقيُّد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية، والمتطابقة مع ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية"، مضيفا "ويسري هذا المقتضى دون استثناء على كافة الوسائط، على اختلاف أشكال نظمها القانونية، والغاية المتوخاة هي الارتقاء بمنظومتنا الوطنية للاتصال إلى مستوى تطلعات مجتمعنا، بما يخدم مصالحه العليا ويُلبي حاجياته المتزايدة، في كنف الحرية والمصداقية والاستقرار وبعيدا عن كل مظاهر التنافر والتجني على هؤلاء وأولئك". مبرزا دور وسائل الإعلام في التنمية وذلك بقوله "لقد ثبت اليوم أن الصحافة ووسائل الإعلام، من حيث الدور الذي تؤديه في بلادنا التي تعمل على استكمال بناء الديمقراطية، باتت فضاء لا غنى عنه للنقاش العمومي، يتيح للرأي العام إسماع صوته، وبحكم هذا الدور، تضطلع الوسائل هذه بمهمة تتمثل في تربية وتكوين المواطنين وخاصة في توعيتهم بالقضايا الكبرى المرتبطة بتنميتنا في سائر أبعادها". في سياق متصل، تعهد الرئيس بمزيد من الحريات وممارسة مهنة الصحافة دون أي ضغط أو تقييد، ما عدا تلك المتعلقة "بما يُمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون"، مشددا على أن ما أقدم عليه من إصلاحات "لم ولن يمس بهذه الحرية قدر أنملة والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة"، مسترسلا "لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون، متعهدا في هذا الإطار "إنني لن أدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها ليس في مجال الحريات العامة فحسب بل في مجالات التنمية البشرية وفي المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وفي مجالات العلوم والمعارف كذلك".
