أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة، أن الدولة مسؤولة عن حماية حرية التعبير من أي انسياق الى التجني بالقذف أواجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية. وجاء في رسالة للرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 مايو من كل سنة "لئن كان هذا الواقع يمثل في حد ذاته مؤشرا على حرية التعبير فانه يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات جديدة بالنسبة لحماية هذه الحرية من أي انسياق الى التجني بالقذف والأراجيف أو أي اجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية". وأضاف رئيس الجمهورية في هذا السياق أنه "لن تتوانى الدولة في هذا المجال عن ممارسة كامل صلاحياتها من خلال سن التشريع والتنظيم لضبظ ممارسة حرية الصحافة وتأطيرها بالتساوق مع المعايير والمقاييس المعمول به عالميا". وأبرز الرئيس بوتفليقة أن "رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا وفي المقام الاول على العاملين في قطاع الاتصال التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابظها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية والمتطابقة مع ماهو معمول به في الأنظمة الديمقراطية ". وذكر الرئيس في رسالته أن هذا " المقتضى يسري دون اسثتناء على كافة الوسائط على اختلاف أشكال نظمها القانونية " مبرزا في هذا الاطار أن " الغاية المتوخاة هي الارتقاء بمنظومتنا الوطنية للاتصال الى مستوى تطلعات مجتمعنا بما يخدم مصالحه العليا ويلبي حاجياته المتزايدة في كنف الحرية والمصداقية والاستقرار وبعيدا عن كل مظاهر التنافر والتجني على هؤلاء وأولئك ".
