لأول مرة.. حكومة من دون الإسلاميين

بمغادرة وزير التجارة مصطفى بن بادة، المحسوب على حركة مجتمع السلم، طاقم حكومة سلال في آخر تعديل عميق يجريه الرئيس بوتفليقة على الجهاز التنفيذي، تكون التشكيلة الحكومية "سلال3" قد تجرّدت نهائيا من التيار الإسلامي الذي حرص الرئيس بوتفليقة على إشراكه في تركيبة الحكومات المتعاقبة منذ وصوله لسدة الحكم سنة 1999.
وقرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد استشارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، وإطلاق سلسلة من الاتصالات، تقول مصادر موثوقة، إنها شملت أساسا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة وأكادميين من التيار الإسلامي ينتمون لحزبي حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية، الاستغناء عن "إشراك التيار الإسلامي" في تسيير حقائب وزارية ضمن التغيير الحكومي الذي وصف بالواسع خارج وزارات السيادة. وتقول المصادر إن الاتصالات لم تثمر بسبب "خلافات" حول المناصب والعروض المقدمة، وهي أول مرة تغيب فيها وجوه من التيار الإسلامي عن الجهاز التنفيذي الوطني، منذ انسحاب حركة "حمس" التي طلقت التحالف الرئاسي واختارت صف المعارضة، رغم بقاء من هو محسوب عليها في التعديل الحكومي الذي أجراه بوتفليقة قبل نحو 8 أشهر وبالتحديد في سبتمبر 2013 حينما احتفظ مصطقى بن بادة بمنصب وزير التجارة إلى غاية أمس. ورغم أن حكومة سلال 3 ، كما اصطلح على تسميتها أمس، لم تحمل تغييرا جذريا في الحقائب الوزارية المهمة، على غرار الخارجية والداخلية، الذين احتفظ بهما كلا من رمضان لعمامرة، والطيب بلعيز على التوالي، وغيرها من الوزارات التي لم يتغير أصحابها، مقابل حالة التجوال المعهودة بين الوزارات لبعض الأسماء، فإن الإسلاميين كانوا الغائب الأكبر عن هذه الحكومة التي غادرها آخر وزير محسوب على حركة مجتمع السلم، ويتعلق الأمر بوزير التجارة السابق مصطفى بن بادة، الذي خلفه في المنصب عمارة بن يونس قادما من وزارة الصناعة، لتتأكد بذلك المقاطعة التي جاهر بها من تبقى من الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، على غرار جبهة العدالة والتنمية وحركتي النهضة ومجتمع السلم التي أعلن أمينها العام عبد الرزاق مقري عن عدم الاستعداد للمشاركة في الحكومة تحت أي ظرف. ويبدو من خلال التركيبة الجديدة للجهاز التنفيذي الذي غادرته أسماء قديمة، لطالما أثثت ديكور الحكومات المتعاقبة، على غرار وزارتي الثقافة والشؤون الدينية، أن الجديد هو غياب وزراء محسوبين على التيار الإسلامي تماما، وقد يكون هذا مرده بروز الحديث عن ضرورة تكتل المعارضة المطالبة بالتغيير وتوحيد الصفوف لمواجهة النظام القائم، من خلال التكتل والعمل الجاد بين مختلف أطيافها مما نجم عنه حكومة معدلة، أسقطت بعض الأسماء المعمرة في بعض الوزارات، دون أن تمس وزارات أخرى. بينما حافظت أسماء أخرى على حقائبها فيما يشبه حالة من كسب ثمار الولاء للرئيس والمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي. فيما تذهب قراءات أخرى، في اتجاه الحديث عن انقطاع حبل الود بين الرئيس والإسلاميين، وهو الذي حرص على إشراكهم في الحكومات السابقة منذ توليه الحكم، في إطار سياسته الرامية إلى استقطاب جميع أطياف الطبقة السياسية في البلاد وإشراكها في الحكم. وإن كان بعض المحللين قد ربطوا خطوة "تغييب" التيار الإسلامي بالانتكاسة التي مني بها هذا التيار على مدار الاستحقاقات الماضية، خاصة ما اصطلح عليه بصدمة التشريعيات، فإن المنتمين للإسلام السياسي يعتقدون أن التيار لم يتراجع، والإسلاميون في الجزائر لهم تجربة مغايرة عن تجارب أخرى، خاصة أن التيار الإسلامي استفاد من محنة الإرهاب وتجربة التزوير وتجربة المشاركة في الحكومة.