بينما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى ومصر الثالثة الجزائر الثانية: إفريقيا في محاربة الفساد وتنفيذ خطط التنمية

كشف تقرير إفريقي حديث صدر بمناسبة انطلاق أشغال قمة الاتحاد الإفريقي أمس، في أوغندا، أن الجزائر احتلت المرتبة الثانية إفريقيا في قائمة الدول الأحسن أداء في تنفيذ خطط التنمية وحقوق الإنسان والتصدى للفساد خلال السنة الجارية. وأشار التقرير الذي أصدره ائتلاف دول الاتحاد الإفريقى إلى أن الجزائر تأتي مباشرة بعد جنوب إفريقيا حصلت على المركز الأول، في حين احتلت مصر المركز الثالث في القائمة في وقت جاءت كل من نيجيريا والكاميرون في مؤخرة الترتيب.
من ناحية أخرى، سجل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إفريقيا خلال السنة الماضية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة لتصل إلى 59 مليار دولار لأول مرة بعد نمو تواصل على مدار العشر سنوات الماضية، في وقت احتلت فيه الجزائر المرتبة الثانية بين دول شمال إفريقيا الأكثر جذبا للاستثمار في القارة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وأوضح التقرير السنوي عن الاستثمار العالمي الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2009 في القارة السمراء يعود بالأساس إلى انكماش الطلب العالمي ونقص أسعار السلع من الصادرات الإفريقية، وأشار إلى أن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس تداعيات سلبية على القارة الإفريقية، حيث يمثل الاستثمار المباشر فيها خمس نمو إجمالى رأس المال، فضلا عن كونه يشكل مصدر حيوي لخلق وظائف الشغل ونشر التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح نفس المصدر أن معدل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الإفريقية تفاوت من جهة إلى أخرى ففي شرق وغرب إفريقيا كان الانخفاض أكبر، وشهدت منطقة شمال إفريقيا انخفاضا أقل نظرا لما تتمتع به من ظروف نشطات اقتصادية مميزة موازاة مع استمرار بلدان المنطقة في برامج الخوصصة.
أما بالنسبة لمنطقة جنوب إفريقيا كان هناك انخفاض حاد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى الرغم من ذلك ما زالت تلك المنطقة تحافظ على مكانتها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.
وحسب الدول تأتي أنغولا في المرتبة الأولى من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة تليها مصر ثم نيجيريا.
كما تأتي جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى إفريقيا من حيت الدول المستثمرة.
في حين أشار التقرير إلى ندرة الموارد المالية في القارة، حيث تم تعليق نشاط الاستكشاف والبحث عن المناجم في بعض الدول الإفريقية وتراجعها في البعض الآخر كالكونغو الديموقراطية وموزنبيق.
وتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا في قطاع الخدمات، حيث سجل بها قطاع الاتصالات أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، في حين شمل التقرير أيضا مؤشرات الاقتصاد العالمي في عام 2010 وتوقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم وإفريقيا وآسيا وفرص توجه الاستثمارات إلى الصناعات منخفضة الكربون.
وخلص التقرير إلى نتائج أساسية منها أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تعافيا عالميا متواضعا وغير متساو في النصف الأول من عام .2010 كما أن اقتصادات البلدان النامية التي تمر بمرحلة تحول جذبت نصف الإستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية وقادت هذه الاقتصادات عملية الانتعاش التي شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر وستظل المناطق المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر حسب التقرير.