السلطة تقطع الطريق على تنسيقية "الانتقال الديمقراطي"

حاولت أحزاب المعارضة التموقع والتشويش على المشاورات التي تحضر السلطة بقيادة الوزير ورئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، من خلال التحضير لمشاورات موازية والاتصال بالعديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية، غير أنها السلطة قطعت الطريق أمامها بالنظر إلى العديد من المؤشرات التي توحي بأن المعارضة فشلت في رهانها.
سعت تنسيقية "الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضم خمسة أحزاب وشخصية سياسية، إلى الاتصال بأكبر عدد ممكن من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، في محاولة منها لاحتوائها وإقناعها بضرورة المشاركة في الندوة المزمع تنظيمها بداية من الأسبوع الأول من شهر جوان الداخل وبالتحديد في ال07 منه، غير أن الخطوة التي قامت بها رئاسة الجمهورية يوم الخميس الماضي، قطعت على المعارضة الطريق بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات أساسية ستشكل المنعرج في الفصل لصالح أحمد أويحيى.
ويرى ملاحظون أن السلطة سحبت البساط من تحت أرجل التنسيقية من خلال توجيهها دعوات إلى أزيد من 150 جهة منها 36 شخصية وطنية، 64 حزبا معتمدا، 27 جمعية وطنية. ويتوقع أن تستجيب أغلب هذه الكيانات لدعوة أحمد أويحيى عوض التوجه إلى المشاركة في ندوة المعارضة، للعديد من الاعتبارات أبرزها سياسية، خاصة أن الشخصيات نفسها أو أغلبها سبق للتنسيقية أن اتصلت بها ولم تعلن لحد الساعة عن مشاركتها في ندوة الانتقال الديمقراطي الأمر الذي يعزل التنسيقية، ما يعني أن خمسة أحزاب سياسية معتمدة وشخصية سياسية تقاطع مشاورات رئاسة الجمهورية قد لا تعني شيئا للسلطة بالنظر إلى العدد الكبير الذي سيتشرف بزيارة قصر المرادية. كما أن خطاب رئيس الجمهورية لدى تأدية اليمين الدستور وحديثه عن إعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية والخروج بدستور توافقي يعطي انطباعا لدى الجميع بأن السلطة هذه المرة جادة في مسعاها وهو مؤشر آخر قد يعزل تنسيقية الحريات عن واقعها السياسي.
كما يعتقد بعض المراقبين أن السلطة نجحت في اختيار موعد المشاورات السياسية المتعلقة بتعديل الدستور، التي حددت بداية من شهر جوان الداخل، وهو التاريخ الذي أعلنت عنه تنسيقية الانتقال الديمقراطي يوم 07 جوان، ما يعني أن السلطة قد تلجأ إلى اختيار التاريخ نفسه حتى تجد المعارضة نفسها خارج اللعبة تماما وخارج أي تغطية إعلامية، خاصة أن كل الأضواء ستتوجه إلى قصر المرادية بأعالي العاصمة وليس إلى خمسة أحزاب وشخصية سياسية واحدة، وبذلك تكون السلطة سحبت البساط من تحت أرجل تنسيقية المعارضة.