الكويت.. جدل حول منح "البدون" جنسيات عربية

عادت قضية ما يعرف بالبدون في الكويت إلى التفاعل على الساحتين السياسية والإعلامية في الكويت بعد نشر أنباء وتقارير صحافية، عن توجه حكومي لمعالجة هذا الملف وصولاً إلى ترحليهم وتجنيسهم بجنسيات بعض الدول الأخرى. وقالت صحيفة الشاهد التي وصفت الترحيل والتجنيس بالشائعات، إن لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي ستستدعي ممثلي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمناقشتهم في آخر التطورات على قضية البدون، للتأكد من الأخبار المتداولة بين الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى "معرفة جهوزية الملفات المستحقة للتجنيس التي سبق أن أكد الجهاز الانتهاء منها". أما صحيفة الرأي، فقالت في معرض حديثها عن هذه "القنبلة" الجديدة التي تفجرت في الكويت إنها توجهت إلى مصدر رفيع بالسؤال عن الحلول الممكنة، فتساءل المصدر"ولماذا لا نلجأ الى جزر القمر للمساعدة في خطة العلاج وقد سبقتنا الى ذلك دولة خليجية تحتضن الآلاف من البدون التي اتفقت مع جزر القمر على منح البدون المقيمين على أراضيها جوازات سفر بموافقة البرلمان في تلك الدولة، بحيث لا يبقى في هذه الدولة الخليجية بدون". وأضاف المصدر للصحيفة "إن الحصول على جواز سفر وجنسية دولة جزر القمر مثلاً لا يعني أبداً ترحيل البدون، لكنه يسهل الحصول على إقامة مشروعة في البلاد". وأكد المصدر ذاته للصحيفة أن "ما نُشر عن ترحيل البدون إلى السودان أو دول أخرى بعيد جداً عن المنطق، ولا تقبل به الكويت بتاتاً". وفي ظل الجدال الدائر حالياً في الكويت، نقلت صحيفة السياسة بياناً للمجلس العام للتيار التقدمي الكويتي وصف فيه إعلان الوكيل المساعد في وزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح عن "ترتيبات حكومية جارية مع أحد البلدان العربية لتمويل عملية تجنيس غير محددي الجنسية من البدون بأنها تمهيد لخطوة عنصرية بغيضة تتمثل في ترحيل جماعي وقسري لأعداد كبيرة من الكويتيين البدون عن وطنهم الذي ولدوا هم وآباؤهم فيه". وأهاب التيار التقدمي الكويتي"بالقوى الوطنية في السودان وجمهورية جزر القمر إلى التحرك ضد الترتيبات التي تمت مع حكومتي البلدين لتنفيذ مثل هذه السياسات العنصرية". ونقلت الصحيفة نفسها، بياناً آخر لمنظمة مظلة العمل الكويتي"معك" قالت فيه إن الحديث عن ترحيل أو تجنيس البدون بجنسيات دول أخرى كما جاء في تصريحات المسؤول الكويتي تكشف أن الوقت حان لتتولى"الحكومة إبعاد جميع القيادات المشرفة حالياً على قضية الكويتيين البدون، فأولى الخطوات تكمن في إبعادهم عن تولي مسؤولية هذا الملف لاسيما وأنهم أثبتوا فشلهم مراراً وتكراراً ولم يقدموا إنجازاً يُذكر، علاوة على أن أبرز المسؤولين عن الملف لهم سوابق وآراء ضد القضية قبل توليهم مواقعهم".