الوزير ميمون يعلن عن مشروع لتطوير المؤسسات السياحية العمومية :الحكومة تفرض قيودا جديدة على نشاط الوكالات السياحية

شددت الحكومة الإجراءات القانونية في حق وكالات السفر الخاصة التي لا تلتزم بتعهداتها تجاه زبائنها وتصل العقوبة القصوى إلى سحب الاعتماد من هذه الوكالات. وأعلن وزير السياحة إسماعيل ميمون، أمس في تصريح صحفي على هامش مراسم التوقيع على عقود نجاعة مع 43 مستثمرا في القطاع الفندقي، أن مجلس الحكومة صادق في آخر دورتين له على مرسومين لتنظيم نشاط وكالات السياحة يتضمن أحدهما إعادة النظر في لجنة الاعتماد، أما الثاني فيضم إلزام المتعاملين بدفتر شروط من 27 بندا.
ومن البنود الرئيسية للدفتر الجديد إلزام أصحاب الوكالات السياحية بوضع عقد ملزم للوكالة والزبائن يمكن أي من الطرفين من اللجوء إلى العدالة في حالة إخلال أي منهما ببنود العقد، كما يلزم دفتر الشروط الجديد أصحاب الوكالات الذين يقومون بالتنازل عن خدماتهم لوكالات أخرى عبر ما يعرف بالمناولة بتقديم عقد موثق.
ويرخص للوصاية سحب الاعتماد من أي من المتعاملين في حالة انتهاكه لدفتر الشروط الجديد.
كما تضمن المرسوم الجديد أيضا رفع شرط السن للحصول على اعتماد الوكالة السياحية لأكثر من 19 كما هو معمول به لتتوافق حسب قول وزير وقانون السياحة الجديد معدل سن تخرج طلبة مدارس السياحة.
وتضمن المرسوم التنفيذي الذي يعدل المرسوم الصادر في عام 2000 أيضا التفريق بين نشاطات الوكالات السياحية التي تقدم خدمات خارجية وتلك التي تنشط في السوق المحلية.
وأعلن الوزير من جهة أخرى أن قطاعه أعد مشروعا للنهضة بالهياكل السياحية العمومية سيطرحه قريبا أمام مجلس مساهمات الدولة لمناقشته والمصادقة عليه.
ويتضمن المشروع، حسب قوله، مقترحات لتطوير خدمات القطاع العمومي.
وأكد الوزير على الحاجة لتطوير قطاع السياحة في بلادنا لتحقيق قيمة مضافة، مشيرا إلى أن ذلك لا يتأتى إلا بتطوير القطاع وإدخال الاحترافية فيه.
وقال إنه سيباشر مشاورات مع الفاعلين في القطاع، منتقدا بالمناسبة غلاء وسوء الخدمات في بعض الهياكل، وأضاف إذا أردنا تشجيع السياحة الداخلية واستقطاب السياح الأجانب لاحقا فعلينا أن نقدم أسعارا تنافسية والمراهنة على شغل الأسرة على مدار العام.
ولاحظ الوزير في تصريح للصحافة أن تطوير السياحة في بلادنا هي مهمة الجميع بدءا من شرطة الحدود والناقلين وهياكل الاستقبال.. الخ.
كل التدابير اتخذت لحماية المصطافين قال وزير السياحة إن كل التدابير اتخذت لراحة المصطافين في الموسم الحالي معترفا بوجود بعض التجاوزات.
وذكر في هذا السياق أن مصالحه وضعت لجانا ولائية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات في الميدان تنسق عملها مع لجنة سهر على مستوى الوزارة.
وأوضح أنه تم إرسال مفتشين لمعاينة الأوضاع في عين المكان وإعداد تقارير، وعلى أساس المعاناة تتدخل الوصاية لردع التجاوزات المسجلة.
وشدد الوزير على أن كل الشواطئ مجانية لكن يتم تخصيص 25 بالمائة من بعض الشواطئ للخواص لاستغلالها بمقابل مالي.
وأضاف الوزير أن السلطات ستتصدى لمرتكبي التجاوزات وفي ختام موسم الاصطياف الحالي سنقيم حصيلة واستخلاص الدروس لتفادي الأخطاء في الموسم المقبل.
توزيع عقود 43 مشروعا سياحيا
تم أمس بفندق الأوراسي توزيع عقود 43 مشروعا سياحيا على مستثمرين جزائريين من مختلف ربوع الوطن، وتهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والفندقة بحوالي 4100 سرير وتسمح باستحداث أكثر من 5600 منصب عمل تضاف إلى العمليات المماثلة المجسدة من قبل.
إذ تهدف إلى تحقيق 431 مشروعا سياحيا بطاقة إجمالية سعتها 41 500 سرير من المفروض أن توفر أكثر من 62 000 منصب شغل.
وتوزع المشاريع ال43 على أقطاب امتياز سياحية بالمناطق الواقعة في الشمال الشرقي (7 ولايات ب 13 مشروعا) وشمال منطقة الوسط (4 ولايات ب 9 مشاريع) والشمال الغربي (5 ولايات ب14 مشروعا) و الجنوب الشرقي (ولايتان 2 ب3 مشاريع) ومنطقة توات غورارة (3 ولايات ب4 مشاريع).