"إجراء إستثنائي لإعادة تثمين معاشات المتقاعدين"

لوح:

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح الخميس بالجزائر العاصمة عن اجراء "استثنائي" لاعادة تثمين معاشات ومنح المقاعدين في "القريب العاجل".
وأوضح الوزير خلال تنصيب أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة أن الحكومة بصدد التحضير ل"اجراء استثنائي" لاعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين على وشك الانتهاء منه وسيفصل فيه في القريب العاجل. وأكد الوزير أن هذا الاجراء الاستثنائي" يقع على عاتق ميزانية الدولة" ويندرج في اطار تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع.
وذكر السيد لوح ببعض الاجراءات التى اتخذت سابقا في مجال اعادة التثمين الاستثنائي لهذه المعاشات.
وتم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد وبآثار الغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل.
ويأتي تنصيب هذه الأفواج الثلاثة التى جرت تحت اشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح تنفيذا لقرارات الثلاثية الرابعة عشر (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل) التى انعقدت يومي 29 و30 سبتمبر 2011.
وسيعكف فوج العمل الاول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي واعداد توصيات لاثراء و تجديد العمل به علما ان هذا العقد كان قد أبرم خلال الثلاثية ال12.
ويتكفل الفوج الثاني بدراسة امكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالايرادات الاضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته ازاء المتقاعدين.
وفي هذا الشأن سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الاصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها.
فيما يخص فوج العمل الثالث فيتولى تقييم الآثار التى تترتب عن الغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل.
وستنهي هذه الافواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر وفي هذا السياق ولدى تطرقه الى الملفات التى ستدرسها هذه الأفواج أشار الوزير الى أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم ابرامه خلال الثلاثية ال12 جاء ليعزز الاجماع بين مختلف الاطراف حول التوجهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل أوضح الوزير أن هذه المادة جاءت في ظرف اقتصادي واجتماعي للبلاد في التسعينيات و ذلك للتعريف بالأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديده.
ومن هذا المنظور --يقول السيد لوح-- فإن تقييم الآثار الناتجة عن الغاء المادة 87 مكرر يتمثل في تقديم اقتراحات جديدة فيما يخص محتوى الأجر الوطني الادنى المضمون.
وبشأن دراسة امكانيات رفع الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد فقد أوضح السيد لوح أنها تتمثل في تقديم اقتراحات حول تحسين هذه الموارد المالية تماشيا مع الاصلاحات التى شهدتها هذه المنظومة لا سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على توازناتها المالية قصد ضمان ديمومتها.
وفي نفس السياق أشار السيد لوح الى انشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد سنة 2006 الذي مول أساسا بتخصيص 2 بالمائة من منتوج الجباية النفطية السنوية وهي النسبة التي تم رفعها الى 3 بالمائة مؤخرا.
ومن جهته أعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد المجهود عن ارتياحه للنتائج التي توصلت اليها الثلاثية الأخيرة