وزير الشؤون الدينية محمد عيسى يؤكد: لن يتم منع الحوامل وكبار السن من أداء الحج

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أنه لن يتم إلغاء موسم الحج ولن يتم منع الحوامل وكبار السن من أداء مناسك الحج لهذا الموسم، حيث سيتم إعطاؤهم توجيهات من طرف العلماء والخبراء حول مخاطر فيروس كورونا، لكن دون إلزامهم بعدم أداء مناسك الحج. مقابل ذلك، كشف وزير النقل عمار غول أن أولى رحلات الحج ستنطلق في سبتمبر المقبل، مقدرا عدد الحجاج الجزائرين المتوجهين للبقاع المقدسة ب28 ألف حاج.
وكشف عيسى أمس على هامش الجلسات الوطنية للصحة، أن المجلس العلمي سيجتمع يومي الأربعاء والخميس المقبلين لدراسة الأخطار التي تهدد موسم الحج، مؤكدا أن المجلس لن يصدر أي قرارات لمنع كبار السن والحوامل والأطفال من أداء مناسك الحج لهذا الموسم مثلما تم الترويج له، مؤكدا أن االوضع أصبح يستدعي اتخاذ احتياطات إضافية، كاشفا عن اتفاق مع وزارة الصحة على تخصيص خبراء سيشاركون في جلسات المجلس العلمي الوطني بغرداية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مضيفا أن العلماء وبعد استماعهم إلى المخاطر سيقدمون توجيهات للشعب الجزائري خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ككبار السن والحوامل والأطفال يدعوهم فيها إلى عدم أداء مناسك الحج لهذا الموسم، لكن دون إلزامهم بذلك. من جهته، أكد وزير النقل عمار غول على هامش الجلسات الوطنية للصحة وزير النقل عمار غول عن لقاء وزاري مشترك تم تنظيمه مؤخرا، تم فيه اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح موسم الحج، كاشفا عن تسجيل 28 ألف حاج، موضحا بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستتكفل بنقل 16 ألف حاج مقابل تكفل الخطوط السعودية بنقل 12 ألف حاج، سيتم نقلهم عبر 5 مطارات كبرى المعروفة بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وفيما يخص إشكالية اللحوم المستوردة من الخارج والفوضى التي خلقتها مؤخرا، قال محمد عيسى إن استيراد اللحوم تشترك فيه أربع هيئات وزارية لكل جهة صلاحياتها، إلا أنه أكد مطمئنا المواطنين أن المذابح التي تستورد منها الجزائر اللحوم هي مذابح يذبح فيها المسلمون بشروط إسلامية شرعية.
وفيما يخص تأخر إنجاز مسجد الجزائر، قال الوزير إن التأخر إنساني ولا علاقة له بالجانب المالي أو الاستراتيجي أو التقني، وأرجعه إلى صعوبة التنسيق بين شركات الإنجاز المستقدمة من أربع قارات ولتجاوز هذا الوضع تم عقد اجتماع بإشراف الوزير الأول تم فيه التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء صعوبة التنسيق بين الشركات المكلفة بالمشروع، علما أن التأخر هو لمدة 8 أشهر ولا يعتبر فادحا لكون ذلك يمثل سدس فترة الإنجاز المحددة ب48 شهرا.