العودة إلى نظام التعاقد في التوظيف في التربية

ترقب احتجاجات المتعاقدين الجدد للمطالبة بالإدماج مستقبلا
ألغت وزارة التربية الوطنية نظام العمل بالقوائم الاحتياطية في التوظيف مقابل العودة إلى نظام التعاقد الذي تخلى عنه الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد في 2012، بعد إدماج 18 ألف أستاذا أنذاك. ومن شأن هذا الإجراء فتح باب الاحتجاجات في القطاع من طرف المتعاقدين ابتداء من الموسم المقبل للمطالبة بالإدماج.
تلقى رؤساء مصالح المستخدمين والدراسة والامتحانات على مستوى جميع الولايات خلال لقائهم مع مدير المستخدمين أول أمس من أجل ضبط المناصب المالية الشاغرة وطنيا وإحصائها وفتح مسابقات التوظيف ابتداء من 22 جويلية 2014، تعليمة مشتركة بين وزارات كل من التربية المالية وإصلاح الخدمة العمومية مؤرخة في 4 ماي 2014 موقعة من طرف الوزراء السابقين جودي وبابا احمد والغازي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي وتنص التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها على العودة إلى نظام التعاقد مقابل إلغاء القوائم الاحتياطية في التوظيف، علما أن الوصاية حددت جملة من الشروط لهذه العملية التي شددت على أن تطبيقها لن يتم إلا عند استنفاد جملة من المراحل كمراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأساتذة في نفس المادة واللجوء إلى الساعات الإضافية وإعادة تشخيص الفائض على مستوى نفس القطاع الجغرافي ليتم بعدها اللجوء إلى نظام التعاقد وإلغاء التعليمة رقم 1 الصادرة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 194 12 المؤرخ في 25 فيفري 2012 ويتم تعويضها بالتعليمة المشتركة الجديدة
التي حددت جملة من الشروط والحالات لتوظيف المتعاقدين، من بينها العطلة المرضية لأكثر من سبعة أيام، عطلة الأمومة مرض طويل الأمد يقل عن سنة يضاف إليه كسابقة أولى من نوعها عطلة مناسك الحج وتسخير الأعضاء في الانتخابات، إضافة إلى عطلة المترشحين في الانتخابات كعطلة انتقالية، خاصة أن هذه الأخيرة شكلت مشاكل كبيرة في تعويض الدروس عقب كل مناسبة انتخابية،
في حين يخص الباب الثاني تحرير المناصب لأسباب التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستداع، الانتداب، النقل خارج الولاية، الترقية في جميع الرتب ما عدا رتب التعليم والتعيين في الوظائف العليا والباب الأخير يخص وجود مناصب شاغرة كالمناصب الشاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، المناصب التي بقيت شاغرة بعد التوظيف، مناصب الناجحين برتبة أستاذ تعليم ثانوي الحاملين شهادة الليسانس على أن يرتب ويصنف المتعاقدون بالنسبة إلى الابتدائي في السلم 11 وفي المتوسط في السلم 121 وفي الثانوي في 12 لحاملي الليسانس و13 لحاملي الماستر، على أن يمتد العقد ابتداء من أول أكتوبر إلى 31 جويلية أي لمدة سنة كأقصى تقدير والقابل للفسخ من طرف الهيئة المستخدمة في أي لحظة.
وشددت ذات التعليمة على أنه يبلغ مفتشو الوظيفة العمومية على مستوى الولايات لكشف فصلي لوضعية المتعاقدين على مستوى الولايات على أن تبلغ المفتشيات الولائية للوظيفة العمومية المراقين الماليين للولايات والمديرية العامة للوظيفة العمومية وتكلف مديريات التربية بالتبليغ نفسه على مستوى مديرية المستخدمين على مستوى الوزارة.