لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تدرس تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر فقط

عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء اجتماعا خصص لدراسة التعديلات الستة والعشرين (26) المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية حسبما أفاد به بيان للمجلس .
وأوضح البيان ان الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة فؤاد بن مرابط وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قائد صالح.
وأضاف نفس المصدر أن الاجتماع خصص "لدراسة التعديلات الستة والعشرين (26) المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية".
وأشار البيان أن مكتب المجلس "قد أحال على اللجنة هذه التعديلات لاستيفائها الشروط القانونية وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الأحد 29 جوان 2014".
ويتعلق الأمر باعادة النظر في المدة القانونية للخدمة الوطنية و تقليصها الى ستة اشهر بدل 12 شهرا. و إضافة عبارة "الذكور" للمواطنين المعنيين بأداء الخدمة الوطنية لإبعاد أي تأويل في المستقبل. واستبدال تعبير الخدمة الوطنية بالخدمة العسكرية. ومنح إرجاء التجنيد للمواطنين من طرف هيئة الخدمة الوطنية، لكل من قدم ملفا لدراسة وضعيته، وهو يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، والسماح بتأجيل الخدمة الوطنية لكل من قدم ملفا لدراسته من طرف الهيئة المختصة، وكذا احتساب سنوات الخدمة الوطنية وكذا مدة التجنيد بالنسبة للمجندين في التقاعد المسبق أو النسبي، لأن سنوات الخدمة الوطنية والتجنيد لا تحسب إلا في التقاعد عند بلوغ 60 سنة. وغيرها من المواد.