محمد مباركي يلقي مسؤولية التكفل ب"الملف الأسود" للوظيف العمومي

عقب رفع بن خلاف ثانٍ مراسلة إلى الوزير الأول

حمّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي الوظيف العمومي مسؤولية الفصل في ملف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الأربعاء المنصرم، تزامنا ورفع ثاني مراسلة كتابية للوزير الأول.
واستند مباركي في ذلك على مطلب حاملي شهادة الدراسات التطبيقيةDEUA التي أكدوا فيها ضرورة إنصافهم في الجانب المهني المتضمن إدراجهم في التصنيف "أ"، وهذا بالموازاة مع اعترافه أن هذه الفئة من الطلبة كانت عرضة للتهميش والإقصاء منذ فترة التسعينات الوضع الذي فرض عليها تسمية "الملف الأسود" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل عدم تمكن الوزارء السابقين بالقطاع من تسويته على اعتبار أنه ذو جذور متشعبة، ما يفرض عليهم التوجه إلى الوظيف العمومي من أجل افتكاك حقهم المهني المتمحور حول مطلب التسوية الإدارية.
ويعد هذا الاعتراف الذي قدمه الوزير بالتقاعس الذي يتجاوز صلاحيات حقيبته الوزارية، ازدواجيا على اعتبار أنه يقر بعدم تمكن وزارة التعليم من تسوية ملف طلبة الدراسات التطبيقية فضلا عن عدم قدرتها على إرسال الصيغة الكتابية التي تخول للوظيف العمومي مسؤولية إقرار مناصب العمل لهؤلاء الطلبة، حسب ما صرح به في وقت سابق بلقاسم بوشمال.
بينما اعتبر خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية المراسلة الثانية التي رفعها لخضر بن خلاف إلى الوزير الأول عبد المالك سلال مهلة إضافية، عقب عدم تلقي الطلبة أية ردود رسمية ايجابية عن مطالبتهم بقرار حكومي صادر عن الوزير الأول يقر بمعادلة إدارية تدرج ضمنها شهادتهم مع الشهادات الجامعية.