سكيكدة

لجنة تحقيق بمركّب الغاز المميَّع

حلّت مؤخرا بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية لسكيكدة، لجنة تحقيق رفيعة المستوى تم إيفادها من العاصمة، وتضم خبراء متخصصين في المحاسبة والمعاملات الاقتصادية، تندرج في إطار التحقيقات المعمّقة الجارية حاليا، والتي لها علاقة وطيدة بفضيحة سوناطراك2.
وحسب مصدر من داخل المنطقة البتروكيماوية لسكيكدة، فإن خبراء هذه اللجنة سيعكفون على الدراسة والتنقيب في العديد من الوثائق والملفات الإدارية التي لها علاقة وطيدة بنشاط مركّب الغاز الطبيعي المميّع (K1GL) لسكيكدة، وعلاقته خاصة بالشركة الأمريكية (كابيآر)، التي أُسندت لها عملية إعادة تجديد هذا الأخير. نفس المصدر أضاف بأن خبراء هذه اللجنة كانوا قد نسّقوا عدة اجتماعات عملية وتقنية مع ممثلي شركة سوناطراك ونظرائهم من الشركة الأمريكية(KBR)؛ حيث تم تسجيل تجاوزات تتعلق أساسا في كيفية التعامل مع هذه الشركة الأمريكية التي استفادت من تسهيلات وليونة، خاصة تلك المتعلقة بإعفائها من بعض العقوبات ذات طابع قانوني، ناجمة عن تأخرها فيما يخص تسليم هذا المشروع في آجاله المحددة، حسبما جاء في دفتر الشروط عند توقيع العقد بين الشركتين.. مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، كان قد استمع خلال شهر جويلية الأخير، إلى أكثر من 55 شخصا من بينهم إطارات وموظفون وشهود، كلهم يشتغلون بكل من شركة الصيانة الصناعية (صوميك) ومركب الغاز الطبيعي المميَّع، من بينهم رئيسان مديران عامان للشركتين و11 امرأة، إضافة إلى أجنبيين (ياباني وبريطاني) في إطار التحقيقات الجارية حول قضايا فساد وسوء التسيير واختلاس وتبديد أموال عمومية، فاقت 100 مليار سنتيم والتزوير، التي لها علاقة بما أصبح يُصطلح عليه "قضية سوناطراك 2". وقد تم من خلالها وضع إطارات يشتغلون بالمؤسستين تحت الرقابة القضائية، من بينهم المديران العامان السابقان لمؤسسة الصيانة الصناعية "صوميك" التابعة لسوناطراك، ورئيس دائرة الإنتاج وإطاران من جنسية مزدوجة، أحدهما بريطاني والآخر ياباني و15 شخصا، بينهم مقاولون، إضافة إلى رؤساء مصالح وأصحاب شركات مع سحب جوازات سفرهم، فيما تم الإفراج عن 35 متّهما من بينهم 11 امرأة.