أصدرت المديرية العامة لمجمع سوناطراك بالعاصمة أول أمس، قرارا يقضي بتوقيف اطارين بمؤسسة الصيانة الصناعية" صوميك" بالمنطقة الصناعية بسكيكدة أحدهما يشغل رئيس دائرة بوحدة انتاج. واستنادا إلى مصادر بالمنطقة الصناعية أن القرار يأتي على خلفية المتابعة القضائية للاطارين اللذين يوجدان تحت الرقابة القضائية في قضايا تتعلق بالتزوير واختلاس وتحويل أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير. يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة كان قد أصدر في 4 جويلية الفارط أمر بوضع المديرين العامين السابقين لمؤسسة الصيانة الصناعية "صوميك" التابعة لسوناطراك ورئيس دائرة الانتاج، واطارين من جنسية مزدوجة أحدهما بريطاني وآخر ياباني، و15 شخصا بينهم مقاولين، رؤساء مصالح، وأصحاب شركات خاصة تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم بتهم تتعلق باختلاس، وتحويل أموال عمومية قاربت 100مليار، منح امتيازات غير مبررة للغير، اساءة استغلال الوظيفة، فيما تم الافراج على باقي الأشخاص وعددهم35شخصا، وهي القضية التي تفجرت فضيحتها في 2008 عندما تلقت مصالح الدرك تقارير تفيد بوجود صفقات مشبوهة واختلاس أموال عمومية في عقود واتفاقيات خاصة باقتناء تجهيزات وعتاد من طرف شركة "كا.بي.آر" الأمريكية تخص مشروع تجديد مركب تميع الغاز(جيانال).
