قضية مؤسسة الصيانة الصناعية بمركب سكيكدة

20 إطارا تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، مساء الأربعاء، أمرا يقضي بوضع 20 إطارا يشتغلون بمؤسسة الصيانة الصناعية بالمنطقة البتروكيماوية لسكيكدة وإحدى فروع شركة سوناطراك تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن 35 متهما من بينهم 11 امرأة، إثر جلسة سماع حول قضايا فساد وسوء التسيير واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة إلى غاية ساعة متقدمة من مساء الأربعاء إلى 55 شخصا، بين إطار وموظف وشهود يشتغلون جميعهم بكل من شركة الصيانة الصناعية (صوميك) ومركب الغاز الطبيعي المميع الذي يخضع حاليا إلى عملية تجديد كلية من قبل الشركة الأمريكية (كابيآر)، من بينهم رئيسين مديرين عامين للشريكتين و11 امرأة، إضافة إلى أجنبيين (ياباني وبريطاني) ومقاولين، على خلفية قضايا فساد بالشريكتين التابعتين لمجمع سوناطراك، وكانت "المساء" قد تطرقت للموضوع في حينه. وحسب مصدر قضائي، فإن التحقيقات التي قامت بها الفرقة الاقتصادية التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لسكيكدة منذ أكثر من ستة أشهر، كشفت عن وجود تجاوزات خطيرة خاصة فيما يتعلق بمخالفة القوانين المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية مع الشركة الأمريكية (كابيآر)، المكلفة بإنجاز مركب تمييز الغاز الطبيعي (GL2K) بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب2.851 مليار دولار أمريكي، بتمويل كلي من مجمّع سوناطراك وبطاقة إنتاجية تقدر ب5.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.كما كشف التحقيق الذي توسع ليشمل ولايات وهران والجزائر العاصمة وقسنطينة، امتلاك العديد من إطارات وموظفي الشركتين المتورطين في هذه القضية، العديد من العقارات المبنية من سكنات فاخرة وفيلات وسيارات، تقدر قيمتها المالية بالملايير، إضافة إلى امتلاكهم لأرصدة مالية كبيرة بالعملتين الوطنية والأجنبية.
وحسب معلومات تحصلت عليها "المساء" من مصادر مطلعة، فإن قائمة الأسماء الذين ستستمع إليهم العدالة مرشحة للارتفاع، أمام حجم التجاوزات التي شهدتها كلتا الشركتين طيلة السنوات الأخيرة.
للتذكير، فإن بروز هذه القضية يعود إلى أواخر سنة 2012، إثر تلقي مصالح الدرك الوطني لسكيكدة معلومات عن وقوع تجاوزات طالت شركة الصيانة الصناعية، ليتبين أثناء التحقيق، أن 16 إطارا من بينهم الرئيس المدير العام السابق في الشركة، قد تورطوا في إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به مع شركات أجنبية وجزائرية بالتضخيم في تكاليف المهمة واقتناء قطع غيار للوحدات الإنتاجية الخاصة بالشركة، كلفت خزينة سوناطراك الملايير، فضلا عن التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.