أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن أحد المسؤولين المصريين بأن الجزائر رفعت سعر صفقة الغاز الطبيعي المصدر نحو مصر بنسبة 11 بالمائة عن الأسعار المتعامل بها عالميا. وأفاد المصدر ذاته أن الصفقة جاءت مخيبة للآمال المصرية خاصة أنها كانت تعلق عليها آملا كبيرا لسد العجز الذي تعانيه السوق المصرية في كمية الغاز الطبيعي والذي دفع بها الى إبرام هذه الصفقة التي تضم 5 شاحنات بنهاية العام الجاري، والتي تهدف إلى تخفيف آثار أزمة الطاقة التي تعاني منها مصر لتراجع الإنتاج المحلي منذ مدة، لافتة إلى فشل مفاوضات استيراد الغاز من قطر لأسباب سياسية العام الماضي. وعلى الرغم من فوز الجزائر بصفقة توريد الغاز إلى مصر، إلا أن الطرف المصري قد عبر عن عدم رضاه عن الأسعار التي تعرضها الجزائر حيث نقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول المصري، قوله: "كنا نأمل في البداية الحصول على خصم جيد في السعر، وتسهيلات في السداد، ولكن يبدو أننا سندفع سعرًا أعلى في الصفقة، حيث تطالب الجزائر ب250 مليون للشحنة الواحدة بنسبة زيادة 11 بالمائة مقارنة بالسعر المطروح من الدول الأخرى". وحذر المصدر ذاته من نتيجة فشل الصفقة خاصة أن المفاوضات بين البلدين قد قطعت شوطًا كبيرًا حيث سيمثل ذلك ضربة قوية لمصر، خاصة أنه تم الاتفاق عليها إبان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر مؤخرًا. كما لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنها تركز حاليًا على مكان التسليم سواء في العين السخنة أو قناة السويس. من جهة أخرى أشارت الصحيفة الأمريكة إلى أن مصر تعاني حاليًا من انخفاض في إنتاج احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وذلك نتيجة عدم سداد جزء كبير من مستحقات الشركات المنتجة ومنها سوناطراك التي أكدت في وقت سابق أنها ستقطع إمداداتها من الغاز الطبيعي عن مصر إذا لم تقم بتسديد المستحقات العالقة وهو ما دفع بالسلطات المصرية لإجراء لاستيراد الغاز من إسرائيل عبر شركة بريطانية متخصصة لمدى يصل إلى 15 عاما. ممن جهة أخرى أفادت بعض المصادر بأن سوناطراك قد باشرت كذلك مفاوضات مع العديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت أهم زبائن غاز بروم والنرويج لبيع الغاز لشتاء السنة المقبلة، مضيفة أن السعر الذي ستبيع به الجزائر غازها سيكون مرتفعا بالمقارنة مع السنة الفارطة حيث قدرت مصادرنا نسبة الارتفاع بحوالي 10 بالمائة مقارنة بأسعار 2013.
