أفادت مصادر عليمة بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، قد أعطى موافقته على طلبات التقاعد التي قدمها عدة ولاة أودعوا ملفاتهم قبل أسابيع تحسبا للحركة التي ستطرأ على السلك خلال الدخول الاجتماعي. وذكرت المصادر أن تلك الطلبات حررها مسؤولو الهيئات التنفيذية المحلية في عدة ولايات بشرق ووسط البلاد ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد وأمضوا أكثر من 6 سنوات في الخدمة في نفس الولاية. وذكرت المصادر أن اللجوء إلى طلب الإعفاء من الخدمة جاء متزامنا مع عدة تحقيقات سرية تجريها الأجهزة الأمنية حول شبهات تورط عدد من الولاة في فضائح فساد.