أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، أن تنظيم سوق التداولات المالية في الجزائر بالرجوع إلى التعاملات البنكية بالنسبة لتلك التي تساوي أو تفوق 50 مليون سنتيم، من شأنها إنقاذ الاقتصاد الوطني من الفوضى والعشوائية. وقال المتحدث في اتصال أمس مع ''البلاد''، أنه كان من المفروض أن تباشر السلطات العمومية تنفيذ هذا الإجراء مباشرة. قصد تقليص حجم الفساد في التعاملات الاقتصادية الذي أخذ صورا شتى، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة تبيض الأموال والتعرف بشكل رسمي بالمقابل على حجم الكتلة النقدية ومستويات التضخم الحقيقية من أجل وضع الآليات لمعالجتها. وكشف مسدور أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد أن أكثر من 14 مليار دولار تتداول في السوق السوداء خارج التعاملات الرسمية، في عدم ظل عدم فاعلية التدابير تنظيمية الصارمة لمنع مثل هذه الممارسات، ليشير في الوقت ذاته إلى أهمية دخول هذه الكمية الكبيرة من الكتلة النقدية في التعاملات المصرفية على الاقتصاد الوطني. وشدد محدثنا في السياق ذاته على أن ضرورة تماشي المؤسسات المالية والبنوك مع الإجراءات الجديدة التي تقرها التنظيمات لاسيما اشتراط التعامل بالصكوك، وذلك من خلال القيام بالإجراءات التي من شأنها تسريع عمليات التداول، حتى لا يصبح المواطن رهينة بين إلزامية احترام القانون تحت طائل التعرض للجزاء وبين الممارسات المتعلقة بالبيروقراطية وثقل التعاملات المالية. ومن جهة أخرى، يؤكد المختصون على أهمية مراقبة تحويل الأموال حماية للخزينة العمومية على اعتبار أن الوقت غير مهيأ لتحرير هذه السوق، وتذهب هذه الأطراف إلى القول بوجود شبكات قوية منظمة داخل وخارج الوطن لتهريب الأموال، انطلاقا من أن ما يقارب 40 بالمائة من الإمكانيات المالية للاقتصاد الوطني تستغل خارج نطاق البنوك وخارج نطاق المفهوم الحقيقي للاقتصاد.
