تحامل وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار مجددا على الجزائر محملا إياها مسؤولية إستمرار جمود الاتحاد المغاربي ، وهو التطاول الثاني الذي يصدر عن هدا الاخير في أقل من شهر بعد اتهامه مؤخرا الجزائر بالوقوف "وراء" تعيين الاتحاد الإفريقي مؤخرا لمبعوث خاص للإتحاد الإفريقي من أجل الصحراء الغربية". هاجم ممثل الحكومة المغربية مرة ثانية الجزائرفي أقل من شهر،فبعد تصريحاته الاخيرة منتصف جويلية الفارط باتهامه الجزائر بالوقوف "وراء" تعيين الاتحاد الإفريقي مؤخرا لمبعوث خاص للإتحاد الإفريقي من أجل الصحراء الغربية" حمل المسؤول المغربي الجزائر مسؤولية بقاء مشروع الصرح المغاربي معلقا ،حيث قال في حوار خص به "الشرق الأوسط" "إن تصريحات المسؤولين الجزائريين بأن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتحقيق حلم الاندماج المغاربي رهين باحترام موقف الجزائر حول نزاع الصحراء، لم تفاجئه، حيث إنها تؤكد مرة أخرى الموقف الذي سبق أن عبّرت عنه الجزائر في مناسبات عدة " مضيفا أن تصريحات المسؤولين الجزائريين تتجاهل الحقائق التاريخية والواقعية وتمس بحقوق المغرب التاريخية وسيادته الترابية. وزعم دات المسؤول مبررا تطاوله على الجزائر "إن السلطات في الجزائر تضحي بهذا السلوك بالروابط التي تجمع بين البلدين، وترهن المنطقة المغربية وشعبها" ، وذهب المتحدث في حديثه إلى إتهام الجزائر بعرقلة آفاق التعاون المشترك خاصة في ما يتعلق بالأمن والتنمية. وفي رده على سؤال حول ماهو المطلوب للخروج بالعلاقات المغربية - الجزائرية من حالة الجمود، طالب مزوار الجزائر بوضع حد للمواقف "المزدوجة" قائلاً إن مواقف الجزائر وسلوكياتها إزاء قضية الصحراء المغربية جعلت منها طرفاً أساسيًا في هذا النزاع مهما كذبت ذلك أو أتت بادعاءات تنفي فيها ذلك، لأنها لا أساس لها من الصحة وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت في هذه المسألة على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف عقب الاتهامات التي وجهها صلاح الدين مزوار جويلية الماضي أن "الجزائر التي يتماشى موقفها من مسالة الصحراء الغربية مع التوافق الدولي وعقيدة الأممالمتحدة ترفض بشدة هذه الاتهامات المغلوطة الصادرة عن هؤلاء المسؤولين المغربيين وتأسف كثيرا لمثل هذا السلوك الذي يضر بعمق بالقيم التي يتقاسمها الشعبين الجزائري والمغربي الشقيقين". هدا وكان وزير الخارجية رمطان لعمارة قد وجه الاتهام إلى المغرب في يخص الخلاف بين الجزائر و المغرب حول القصية الصحراوية ، بكونه يلجأ، منذ عام 1975، إلى سياسة تصنيف الجزائر ك"طرف آخر" في القضية، وأن العلاقات مع المغرب قائمة على "العداوة غير المبررة" وأشار إلى أن الزمن أثبت أن القضية الصحراوية "عادلة ومحتضنة" إفريقيا ودوليا، مضيفا أن هناك "عقيدة دولية بتصفية الاستعمار"، والذي تفرض، على حد زعمه، "على الأممالمتحدة وكافة الأطراف اللجوءَ إلى الاستفتاء لتقرير المصير حر ونزيه".
