في ظل أزمة شرائح وتجهيزات خانقة تعيشها الشركة :ساويرس يراسل أويحيى لمباشرة مفاوضات الاستحواذ على جازي

دعا نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية، الحكومة الجزائرية إلى مباشرة مفاوضات بخصوص الاستحواذ على جازي فيما يعد إعلانا رسميا من الشركة المصرية للتخلي عن فرعها بالجزائر. وأضاف ساويرس في رسالة وجهها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، أنه يخشى على مستقبل شركته في الجزائر، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الأخيرة منذ أشهر، مشيرا إلى أن التأخر في إتمام صفقة بيع ''جازي'' سيكون له انعكاسات على مجمع أوراسكوم والمساهمين فيه.
واعترف بأن الشركة تعاني من عدة مشاكل، خاصة بعد قرار البنك المركزي تجميد العمليات الخارجية لجازي، وهو الأمر الذي جعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه ممونيها، كما أنه لا يسمح لها بتحويل الأرباح إلى الخارج. واعتبر أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضع ''جازي'' في مأزق حقيقي، علما بأن عدداً من ممونيها ينوون اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على مستحقاتهم، الأمر الذي يهدد الشركة المصرية بالإفلاس.
وكانت مصادر إعلامية تناقلت أخبارا تفيد أن ''جازي''، يواجه أزمة حادة في التزود بالشرائح بسبب قيود البنك المركزي الجزائري على حساباته وكل تحويلاته إلى الخارج، ما يمنعه من التوجه سواء إلى الأسواق الدولية أو السوق الوطنية لاقتناء الشرائح، وأضافت أن المتعامل يسير نحو أزمة أكبر خلال شهر رمضان الداخل الذي يتميز كل سنة بإطلاق عدد من العروض التحفيزية وهو الشهر الذي تعتمد عليه مختلف مؤسسات الهاتف النقال للرفع من مبيعاتها. وذكرت المصادر ذاتها أن قرارات بنك الجزائر، ستؤثر سلبا على رقم أعمال المتعامل على اعتبار أنه استعان بالمخزون الذي يمتلكه، والذي قد لا يصمد طويلا لاسيما في حالة إطلاق حملات دعائية وعروض جديدة خاصة بشهر رمضان.
واشتكى نجيب ساويرس من بقاء تجهيزات وعتاد وشرائح الهاتف عالقة على مستوى الجمارك الجزائرية، بما يهدد الشركة بنقص في قطع الغيار، ونفاد المخزون من شرائح الهاتف.
وأعرب ساويرس في الأخير عن أمله في أن تسرع الحكومة في فتح مفاوضات مع الشركة المصرية الأم، سواء من أجل التنازل عن أسهم أوراسكوم في الشركة للحكومة، بالاعتماد على حق الشفعة الذي يضمنه القانون، أو بمواصلة الشركة العمل في ظروف عادية، بعيدا عن هذه المشاكل التي تعترضها.
ويتوقع أن تكون مهمة الجانبين صعبة في المفاوضات متى انطلقت، خصوصا بسب الخلافات حول تقدير قيمة أصول الشركة المصرية بين الجانبين الجزائري والمصري، وفيما ترى أوراسكوم أن قيمة الشركة لا تقل عن 7 ملايير دولار، مستدلة بعرض الشركة الجنوب إفريقية ''أم تي أن'' في الشتاء الأخير والذي قارب 8 مليار دولار، يعتقد الجانب الجزائري أن أصول جازي لا تزيد عن مليار دولار.