عرعار يشيد بالتعديل الأخير لقانون العقوبات

أشاد عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل أمس بما حمله التعديل الأخير لقانون العقوبات الذي اعتبره إنجازا تاريخيا ودعما إضافيا لحماية الأطفال من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حقّهم.
أوضح عرعار الذي حلّ ضيفا على القناة الأولى أن حماية الطفل من الانتهاكات التي طالته في الفترة الأخيرة، لا سيّما الاختطاف والتسوّل وبيع الأطفال الرضّع من بين النقاط القوية التي جاءت في القانون، مشيرا إلى أن شبكة (ندى) التي يرأسها عملت بالتنسيق مع عدد من النواب من أجل ضبط الاقتراحات والتعديلات، لا سيّما فيما يتعلّق بجريمة اختطاف الأطفال التي أصبحت تصاحبها انتهاكات أخرى كالعنف الجسدي والجنسي والقتل. وكان وزير العدل حافظ الأختام طيّب لوح قد أعلن أن وزارته بصدد الانتهاء من مشروع قانون خاص بحماية الطفولة ليتمّ عرضه قريبا على الحكومة تمثّل في تطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم المتعلّقة باختطاف الأطفال. وأكّد عرعار على ضرورة التفريق بين إصدار عقوبة الإعدام التي تشمل كلّ مجالات الجريمة وهذه لا تنفّذ إلى غاية الآن وبين الاستثناء الجديد الذي جاء ليتزامن مع ظاهرة اختطاف الأطفال، وهنا العقوبة تلتمس في حال اقتران جريمة اختطاف القصّر مع جريمة الاعتداء الجسدي عليهم أو قتلهم، ويبقى الآن تحديد كيفية تنفيذ هذه العقوبة في المستقبل.
كما اعتبر رئيس شبكة (ندى) أن المادة 49 المتعلّقة بتحديد المسؤولية الجزائية للقصّر النقطة السوداء في قانون العقوبات الحالي، مشيرا إلى عدم اقتناعه بضرورة تخفيض سنّ المسؤولية الجزائية إلى عشر سنوات. وفي هذا الصدد قال عرعار: (لقد حدث تغيير في الصياغة، حيث تتّخذ تدابير تأديب فقط لكي لا يتمّ وضع الأطفال في مؤسسات إعادة التربية بالرغم من ذلك فيه تعارض مع المبدأ الأساسي للاتّفاقية الدولية لحقوق الطفل الذي يحثّ على المصلحة الفضلى، كما أنه متعارض مع القانون المدني الجزائري لأن المسؤولية المدنية تبدأ في سنّ 13 سنة، غير أن المسؤولية الجزائية تمّ تخفيضها إلى عشر سنوات)، وأضاف بالقول: (أظنّ أن المقاربة خاطئة وهي النقطة التي سنرافع عليها في المستقبل حتى يتمّ تغييرها). أمّا فيما يتعلّق بالإجراء الجديد المتعلّق بتنقّل النيابة إلى مكان وقوع الجريمة لمراقبة التحقيق الابتدائي وجمع الأدلّة والسهر على الضبطية القضائية وتحريك الدعوى العمومية فقد اعتبره ضيف الأولى خطوة إيجابية إلى الأمام بالنّسبة للنيابة وبالنّسبة لقضية حماية الأطفال، مشيرا إلى أن هذا الإجراء (سيعزّز من قانون حماية الطفل الذي ننتظر أن يعالجه البرلمان، فالإجراء سيعطي صلاحيات أكثر لقاضي الأحداث، وأظنّ أن المنظومة القضائية والتشريعية تتحسّن كلّ يوم بالنّسبة لقضايا الطفولة، لا سيّما في قضايا استغلال القصّر في التسوّل).