لا تزال فضائح الفساد المالي تلاحق مجمع "ايني" الإيطالي المختص في مجال النفط، والمتابع في قضية تقديم رشاوي مالية بملايين الدولارات إلى مسؤولين كبار سابقين في شركة سونطراك الجزائرية، ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل. فقد أفاد بيان صادر عن الشركة صدر أول أمس الخميس، بأن ممثلي الإدعاء في ميلانو يحققون مع رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالتسي في قضية ترتبط بالاستحواذ على حقل نفط في نيجيريا، مؤكدة أنها تتعاون مع مكتب المدعي العام في ميلانو وواثقة بأن التحقيق سيثبت سلامة إجراءاتها"، مضيفا بأن التحقيقات تشمل أيضًا رئيس العمليات والتكنولوجيا في الشركة، روبرتو كاسولا، مؤكدا أن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء في ميلانو. وجاء تصريح المجمع النفطي بعد أن نشرت صحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية أن ديسكالتسي يخضع للتحقيق في مزاعم فساد بعدما بدأ ممثلو الادعاء الإيطاليون في وقت سابق هذا العام تحقيقا في قضية رشاوي تتعلق بشراء ايني وشل لحقل النفط أو. بي. ال 245. وربط تقرير الصحيفة بين القضية التي يواجهها ديسكالتسي، وبين فضيحة الرشاوي التي يتهم فيها نفس المجمع بالجزائر في إطار فضيحة سونطراك 2، حيث تم إخضاع منزله الواقع في مدينة ميلانو الإيطالية، خصوصا أن القضيتين تتشابهان في الكثير من تفاصيلها، حيث يتعلق الأمر بدفع رشاوي للحصول على مشاريع ضخمة. ومن دون شك، فإن التحقيقات الجديدة في الاتهامات المتعلقة بالفساد حول شركة ايني ستكون لها تداعيات عليها على صعيد الأداء الاقتصادي، وسمعتها في الأسواق مثلما حصل بعد تفجر فضيحة سوناطراك والسقوط الكبير لأسعارها في البورصات العالمية، كما ستكون هذه الإجراءات القضائية الجديدة تأثيرا على مسار التحقيقات التي لا تزال تجرى بخصوص دفع الرشاوي للحصول على مشاريع بالجزائر، حيث سيكون المجمع في موقف أكثر إحراجا في نفي التهم الموجه إليه، التي سبق أن أنكرها في عدة مرات سابقا، خصوصا أن القضية الجديدة ترسخ أكثر أن المسؤولين بشركات المجمع انتهجوا سياسة شراء المشاريع الضخمة بالرشاوي المالية المغرية.
