"الجزائر ستجد نفسها في 2030 بدون بترول ولا غاز"

حذر الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمن مبتول، من الآثار السلبية لسياسة دعم المواد الطاقوية على مستقبل الاقتصاد الجزائري، حيث يشكل دعم الوقود 65 بالمائة من مجمل ما تخصصه الجزائر في سياستها لدعم المواد الاستهلاكية، كما أن الوقود يكلف الخزينة العمومية أعباء سنوية تقدر ب 3.5 ملايير دولار ليباع في الأسواق المحلية بأثمان بخسة، في حين سقفت الجزائر أسعار الكهرباء منذ 2005 وتتحمل في أعقاب ذلك خسائر سنوية تصل إلى 2.13 مليار دولار وهو ما يبرر -حسبه- العجز المسجل في ميزانية سونلغاز. وأكد مبتول أن الخطر الحقيقي الذي تشكله سياسة الدعم يكمن في ازدياد الطلب الداخلي على الطاقة، حيث سيؤدي الاستمرار على هذا النحو لمدة 15 سنة أخرى إلى "تفوق الاستهلاك الداخلي للطاقة على ما نصدره" في ظل تراجع الإنتاج من المحروقات التقليدية وتغير معالم الخريطة الطاقوية العالمية التي عرفت ثورة في السنوات القليلة الماضية حسب الخبير الاقتصادي "فاحتياطات البترول انخفضت إلى 12 مليار دولار وسونطراك تحاول يائسة رفع الإنتاج من 1.3 إلى 1.8 ملايين برميل في السنة، في حين يقدر ما يوجه إلى السوق المحلية 400 ألف برميل بزيادة بلغت 300 بالمائة، كما أن الجزائر قد لا تجد لمن تبيع غازها المميع بفعل المنافسة الشديدة مع غاز بروم الروسية التي تستعد لمد أنابيبها لدول الحوض المتوسط واستحواذ قطر على أغلب
الأسواق النامية. استمرار ذلك في ظل تقديرات تؤكد أن حجم احتياطي البترول لا يتجاوز 12 مليار برميل واحتياطي غاز لا يفوق 3 آلاف مليار متر مكعب يعني أن الجزائر ستجد نفسها في 2030 تقريبا بدون مداخيل الغاز والبترول وبعدد سكان يفوق ال50 مليون نسمة.
وفي موضوع آخر، كشف عبد الرحمن مبتول خلال ندوة صحافية عقدت أمس في مقر الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين أنه لا مناص على الجزائر من اكتساب عضوية في المنظمة العالمية لتجارة، حيث لا يمكن للجزائر -حسب الخبير- أن تبقي نفسها في معزل عن 97 بالمائة من الحركية التجارية العالمية، حيث تضمن المنظمة العالمية لتجارة تبادل السلع والخدمات بين 85 بالمائة من سكان الأرض. وأضاف المتحدث ردا على تخوفات من عدم تمكن النسيج المؤسساتي الوطني من منافسة السلع القادمة من كبريات الشركات المتعددة الجنسيات "فإن القرار وإن كان يبدو ذي آثار سلبية على المدى القصير فإنه سيحسن من أداء المؤسسات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد ومن ثم -أضاف مبتول- هنالك ما يسمى اتفاقية الدوحة ل2005 والتي تحمي الدول النامية في المنظمة من منافسة شركات الدول المتقدمة عبر مدها بفترة انتقالية تمكنها من تحيين مؤسساتها على الوضع الجديد".