مباركي يفتح باب خوصصة الجامعات

اعتبره حلا لرفع مستواها وتحسين خدماتها

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار الوزارة فتح القطاع أمام المستثمرين الخواص، منذ شهر عقب إعداد دفتر شروط يتعلق بالمعاهد الخاصة مع تحضير التأطير القانوني لذلك.
أفاد محمد مباركي أمس أن وزارة التعليم العالي سحبت أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة جامعية خاصة منذ شهر، مع استمرارية المجال لمختلف طلبات الاستثمار في هذا القطاع، الذي لم تتلق الوزارة بشأنه أية طلبات من قبل. وأضاف أن الوزارة تواصل إعداد السند القانوني المنظم لهذه الاستثمارات الخاصة من خلال إنشاء لجنة خاصة تضطلع بمهمة دراسة وفتح الملفات التي ستقدم سواء من قبل المؤسسات الخاصة أو رجال الأعمال.
وأوضح المتحدث أن المؤسسات الحالية التي تروج لتكوين عال هي مؤسسات غير معتمدة، ما يجعل الشهادات التي تمنحها غير معترف بها من قبل الدولة في حين "أنها مؤسسات خارجة عن القانون ولا تستجيب للمعايير البيداغوجية والعلمية المحددة"، الوضع الذي قررت الوصاية الاتصال بشأنه مع وزارة التكوين المهني لتنظيم حملات تفتيشية تشمل المعاهد المعنية وحتى الأجنبية منها التي تهدف إلى تحقيق الربح فقط، ما يؤثر سلبا على مصداقية الشهادات الجامعية الجزائرية.
ويقدر عدد البحوث الجامعية المتصلة بالتكوين لما بعد التدرج 4000 مشروع سنويا، 2200 مشروع متعلق باحتياجات القطاع الاقتصادي تم إنجازه ضمن المخطط الخماسي للبحث والتطوير التكنولوجي المنصرم، 300 بحث منها قابل للتثمين إضافة إلى الانطلاق في تثمين بحث 100 سابقا على مستوى الوكالة الوطنية حسب الوزير، الذي جدد التأكيد أن الدخول الجامعي 2014-2015 تم في ظروف عادية خاصة مع مباشرة نشاط الخدمات الاجتماعية من يومها الأول، وتعزيز المرافق البيداغوجية.
وعقب في حديثه عن نظام ال ام دي أنه تم تكيف فرق بيداغوجية بإجراء تقييمات دورية له من أجل الوقوف على نقائصه، دون إغفال ضرورة التحاور مع التنظيمات الطلابية ونقابة الأساتذة لكسب استقرار الموسم الجامعي، الذي ينتظر أن يكون أكثر انفتاحا مع فتح المجال أما الخواص.
وكان ملف خوصصة القطاع طرح على طاولة النقاش خلال الثلاثية الأخيرة، على اعتبار انه سيكفل الانتقال من مرحلة توزيع الشهادات كميا إلى توزيعها نوعيا مع تحسين المرافق ونوعية الخدمات المقدمة، بالنظر إلى الدعم المالي الذي ستستقبله الجامعات الجزائرية بمختلف التخصصات، ليتجه المسثمرون الخواص في الجزائر إلى قطاع آخر يسعون من خلاله إلى فتح أفق جديد يضع الجامعة الجزائرية في مواجهة رهانات أقساط جامعية مرتفعة تحصر عدد الطلبة الوافدين إليها.