تراجع محسوس في نشاط التهريب على الشريط الحدودي الغربي سجلتش مصالح حرس الحدود التابعة للقايدة الجهوية الثانية للدرك الوطني تراجعا كبيرا في نشاط التهريب على مستوى الشريط الحدودي الغربي بالنسبة لمختلف المواد والسلع المهربة من وإلى الجزائر من مخدرات وسلع ومواد غذائية، باستثناء تهريب الوقود حيث تم تسجيل ارتفاع في كمية الوقود المهربة بنسبة 63 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما تم تسجيل تغيير المتهربين للوسائل المستعملة في نشاطهم ولجوئهم إلى وسائل بداية متمثلة في الدواب وهو ما يؤشر عليه ارتفاع عدد الدواب المحجوزة والمروضة لنشاط التهريب والمقدرة ب 1555 حمارا بينما لم يتم حجز سوى 246 فقط العام الماضي. وعزت قيادة الدرك الوطني إلى الخناق الذي فرضته مصالحه على مستوى الشريط الحدودي من خلال الخندق الذي تم حفره على طول 50 كلم والرفع من عدد نقاط الحراسة وتكثيف الدوريات الأمنية. وبلغة الأرقام، وبالنسبة للمخدرات، فقد أشارت الإحصائيات المقدمة الى انخفاض في عدد القضايا المسجلة بنسبة 16 بالمائة حيث تم تسجيل 694 قضية منذ بداية السنة وتم توقيف 1034 متورطا في تهريب السموم الى الجزائر بينما تم حجز 70 طنا من المخدرات وقرابة 1 كلغ من الكوكايين فيما تم حجز 9810 قرصا مهلوسا وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2013 التي عرفت تسجيل 828 قضية وتوقيف 1297 متورطا وحجز 63 طنا من الكيف المعالج وكذا 25 ألف قرص مهلوس. كما انخفض عدد القضايا المسجلة خلل ال9 اشهر الفارطة من العام الجاري بالمقارنة مع 9 أشهر من العام الفارط 2014 فيما يتعلق بالكميات المهربة من المواد الغذائية من الجزائر باتجاه المغرب بنسبة 71 بالمائة بعد أن سجل 10000 كلغ منذ بداية العام الجاري بينما كان قد سجل الى غاية شهر سبتمبر من العام الماضي 35000 كلغ في الوقت الذي تم تسجيل انخفاض كبير في كميات النحاس المهربة من البلاد الى المغرب بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط حيث تم حجز 13358 كلغ من مادة النحاس كانت في طريقها الى المغرب منذ بداية السنة بينما كان قد تم حجز 15557 كلغ في السنة الماضية 2013 ولم يسجل حجز أي ذخيرة او أسلحة خلال العام الجاري. وتبرز النتائج المسجلة على مستوى الشريط الحدودي فيما يخص مكافحة التهريب بمختلف أشكاله انخفاضا كبيرا في عدد القضايا المسجلة بنسبة 36 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة حيث تم تسجيل 715 قضية تهريب منذ بداية 2014 وتم توقيف 294 شخصا متورطا في الوقت الذي تم تسجيل 1121 قضية في العام الماضي كما عرفت كميات الوقود المحجوز ارتفاعا كبيرا قدر بنسبة 63 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي حيث تم حجز 621 ألف لتر فيما تم حجز 379 ألف لتر في العام 2013.
