نحو تعديل نظام "شنغن" بطلب من فرنسا وألمانيا

دعت فرنسا وألمانيا الخميس في لوكسمبورغ إلى ملائمة قواعد فضاء شنغن بهدف التصدي للإسلاميين المتطرفين الأوروبيين الذين يتوجهون للقتال في سوريا والعراق.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف إثر اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، إن "قانون عبور الحدود شنغن إذا كان قادرا على التأقلم سيكون الحل للمشاكل التي نواجهها بسبب تزايد عدد المقاتلين الأجانب، وليس المشكلة".
وأضاف: "نأمل في قيام نظام أوروبي لمعطيات ملفات المسافرين ونظام تسجيل للمسافرين يتيح مراقبة أكثر نجاعة للمسافرين عبر المطارات".
وعطل البرلمان الأوروبي منذ أشهر اقتراحا في هذا الاتجاه بسبب استشعاره تهديدا للحريات المدنية ومن أجل حماية المعطيات الشخصية للمواطنين الأوروبيين.
وأعلن الوزير الفرنسي نيته الدفاع عن موقفه أمام البرلمان الأوروبي قبل نهاية العام، مشددا على أن الطلبين يشكلان "أمرا عاجلا".
وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيير إن "ثلاثة آلاف مقاتل غادروا أوروبا للجهاد ونحن لا نريد أن تصبح أوروبا جهة تصدير للإرهاب"، مضيفا: "ولا نريد بشكل خاص أن يعود مقاتلون مدربون إلى أوروبا للتخطيط لاعتداءات، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني وفي النطاق الأوروبي".
وتابع الوزير الألماني: "علينا أن نتصرف بما يجعل نظام شنغن يتيح لأي شرطي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن يعرف إذا كان الشخص الراغب في المغادرة سينضم إلى الجهاديين، وفي سبيل ذلك، نحتاج إلى إدخال تغييرات، على نظام فضاء شنغن".
وأوضح الوزير الفرنسي من جهته أن "فرنسا تطلب أن يتم إدراج إشارة مقاتل أجنبي إلى نظام فضاء شنغن بهدف تسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة".
ويحتوي نظام شنغن حاليا عدة توصيفات مثل: منحرف أو مجرم أو مطلوب.
والمشكلة هي أن قانون الحدود بفضاء شنغن يمنع عمليات المراقبة المنهجية، وتعديله سيحتاج إلى اتفاق بين المؤسسات وهو ما سيتطلب أكثر من عام.
ويشمل فضاء شنغن 26 دولة أوروبية هي 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج وسويسرا وليشتنشتاين وايرلندا، وألغت هذه الدول المراقبة على حدودها الداخلية في ما بينها.