تقرير للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين : 300 ألف ليبي يفرون من جحيم معارك الميليشيات

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، أن نحو 100 ألف ليبي فروا من القتال قرب مدينة طرابلس وحدها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مما أدى إلى تفاقم مشكلة النزوح في البلاد. وأضافت المفوضية في بيان لها أنه "مع تصاعد القتال بين الجماعات المسلحة المتناحرة في عدد من مناطق ليبيا شهدت البلاد نزوحا متزايدا يقدر الآن بنحو 287 ألف شخص في 29 مدينة وبلدة في شتى أنحاء البلاد". وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دانت بشدة التصعيد الأخير للعنف في بنغازي وأجزاء أخرى من البلاد، الأمر الذي يخلف المزيد من إراقة الدماء والدمار. ودعت البعثة جميع الأطراف المشاركة في القتال في بنغازي للإصغاء لنداءات البرلمان الليبي لتحقيق وقف فوري للأعمال المسلحة. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، حذر من تغلغل تنظيم "داعش" المتطرف في ليبيا، إذا لم ينطلق في القريب العاجل حوار سياسي حقيقي بين كل الأطراف. وأضاف ليون أن ليبيا ستصبح حقلاً مفتوحاً لتنظيم "داعش"، وأن بوسعه إطلاق تهديداته من هنا، مشدداً على أن التنظيم المتطرف موجود بالفعل في ليبيا التي تشهد انقساما حادا. وفي الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عشرين مواطنا روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا كانوا مسجونين في ليبيا تم الإفراج عنهم وعادوا إلى بلدانهم، في حين وصف القضاء الليبي عملية الإفراج هذه بأنها "فرار". وأوضحت الصحافة الروسية أن 18 أوكرانيا واثنين من بيلاروسيا وروسيا واحدا كان حكم عليهم في جوان 2012 بالسجن عشرة أعوام في طرابلس بتهمة العمل كمرتزقة لحساب نظام معمر القذافي، مضيفة أن المتهم بتنسيق أنشطة هذه المجموعة، وهو أيضا روسي، حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش في بيان "اليوم، يمكننا القول إن جميع الروس عادوا إلى وطنهم وهم بخير. هذا الأمر ينطبق أيضا على مواطني بيلاروسيا وأوكرانيا"، مضيفة "لقد اتخذنا كل التدابير الضرورية واستخدمنا مختلف الوسائل للإفراج عن السجناء ال22"، من دون مزيد من التفاصيل. ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية عن أحد المصادر أنه تم الإفراج عن السجناء في الأسبوع الأخير من أوت الماضي بعد اعتقالهم لثلاثة أعوام منذ صيف 2011. لكن المتحدث باسم النائب العام الليبي الصديق السور اعتبر أن هذا "الإفراج" هو بمثابة "فرار". وقال السور "لسنا على علم بالإفراج عن السجناء الروس والأوكرانيين والبيلاروس. لم يصدر أي قرار قضائي أو عفو يجيز الإفراج عنهم"، مضيفا "نحن نحقق في ظروف خروجهم من البلاد. وإذا تأكد هذا الأمر فسيكون بمثابة فرار".