قانون المالية لسنة 2015: 47 ألف منصب مالي دائم، القروض الاستهلاكية وإلغاء المادة 87 مكرر

توجسات ومخاوف من تأثر الاقتصاد الوطني بالتوترات الجيو سياسية التي تعرفها عديد الدول كشف عنها وزير المالية محمد جلاب الذي قال أن تراجع أسعار برميل البترول تمثل إنذار تسهر الحكومة على التكفل به بصفة جدية رغم توضيحه بان مشروع قانون المالية لسنة2015 الذي عرضه ظهيرة الثلاثاء على نواب الغرفة السفلى اعتمد على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار.
جلاب أوضح أيضا بأن إعداد ميزانية الدولة يندرج ضمن مسعى احترازي وواقعي يراعي القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد حيث كشف عن تسجيل عجزا في ميزانية المدفوعات بقيمة4173.4مليار دينار من الإنتاج الداخلي الخام.كما دافع المسؤول الأول عن قطاع المالية عن مشروع القانون الذي جاء بتسهيلات جبائية وضريبية و إعفاءات جمركية على المستثمرين الخواص في خطوة من شانها فتح مناصب شغل.
وبخصوص رفض الحكومة التعاطي مع مطلب البرلمانين المحسوبين على المعارضة وحتى على الموالاة من أجل عرض تقرير مجلس المحاسبة وكذا قانون ضبط الميزانية قبل مناقشة قانون المالية كشف الوزير في تصريح لقناة البلاد على هامش عرضه ل162مادة من قانون المالية بمبنى زيغود يوسف، عن إيداع مصالحه لمشروع ضبط الميزانية على مستوى الغرفة الثانية في ماي الماضي.
تسجيل صوتي
كما تضمن المشروع إعادة بعث القروض الاستهلاكية من خلال الترخيص للبنوك بمنح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا وراجع تعريف الأجر الأدنى المضمون بعد إلغاء المادة 87 مكرر، وخلق 47 ألف منصب مالي دائم.