منتخبون يطالبون بالتحقيق في قضايا فساد ببلدية سيدي عبد الرحمان

طالب 6 منتخبين عن التجمع الوطني الديمقراطي من أصل 13 عضوا يشكلون تركيبة المجلس البلدي لسيدي عبد الرحمان بولاية الشلف الوالي بالتعجيل في فتح تحقيق معمق في قضايا فساد ببلديتهم الساحلية معتبرين أن قدوم لجنة تحقيق سيكون كافيا لإدانة المير الذي يقضي عهدته الثالثة على التوالي على رأس البلدية، موازاة مع ذلك قرر المنتخبون مقاطعة نشاطات المجلس وعدم التعامل مع رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الأفلان.
وذكر بيان الكتلة المعارضة المحول إلى الديوان المركزي لمكافحة الفساد أن المير لم يتوان عن القيام بتحويل أملاك عمومية بالتزوير إلى رصيده الخاص على غرار السكن الوظيفي الذي حوله دون مزاد علني بعد تورطه في إتلاف الأرشيف الخاص بالتواطؤ مع موظف بالبلدية.
ولفت البيان إلى أن تجاوزات من العيار الثقيل ارتكبها مسؤول البلدية الذي أتاح الفرصة لمقاول ببناء منزل فخم على ضفاف البحر على قطعة أرض تابعة للبلدية. والمثير في القضية أن هذا المحظوظ استفاد من إعانة 70 مليون سنتيم حسب ما جاء في البيان، ناهيك عن تمكين حاشيته والمقربين منه وغيرهم من بناء مساكن ريفية في الوسط الحضري للمدينة الساحلية بعدما خصصت لجنة اختيار الأراضي قرية سيدي بوصبع لتجسيد هذه الإعانات على أرض الميدان.
وذكر أحد المنتخبين أنه تم السماح لبعض المستفيدين من بيع هذه المساحات العقارية وقاموا بشراء سيارات وهي الدلائل التي قال عنها العضو إنها بحوزة المعارضة.
ولم يكتف المعارضون بهذا الحد بل أظهروا معلومات تخص استفادة مقاول يعتبر أحد الموردين للبلدية من شقة بحي 60 مسكنا بالمدخل الغربي للبلدية. كما يشتبه في المير قيامه باقتناء مكيفات هوائية لصالح البلدية دون احتكامه إلى تدابير المناقصة كما ينص عليه قانون الصفقات العمومية أو استشارة أعضاء المجلس على ما يقوم به في حق المال العام، وذهب بعض المنتخبين إلى القول إن هناك معلومات تفيد باستفادة أشخاص من سكنات ريفية على الورق يقطنون خارج إقليم البلدية ولم يسكنوها في الواقع.
المطالبون بالتعجيل في إرسال لجنة تحقيق مركزية ذكروا أنه منذ تنصيب المجلس الحالي تظل لجانه معطلة بفعل فاعل كما أن رؤساء اللجان لا يملكون أدنى وسائل العمل. والأدهى والأمر أن أهم لجنة تتعلق بالشؤون الاجتماعية تسير من قبل الإدارة والغاية من خلف ذلك هو إخفاء تجاوزات ثقيلة تكون وقعت باسم اللجنة.
كما نالت قضية الإفراط في استعمال وسائل الدولة قسطا هاما من انتقادات المنتخبين المعارضين الذين أكدوا أن رئيس البلدية يستعمل سيارة المرفق العام في مواقيت غير قانونية وكأنها ملكية خاصة.
المنتخبون ناشدوا السلطات الوصية فتح تحقيق معمق ودقيق وذلك بإرسال محققين مركزيين للنبش في قضايا "خطيرة" طبقا للمادة 45 من القانون 01 /06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما طالبوا بحمايتهم من التهديدات التي قد يتعرضوا لها من قبل الحاشية ومن المستفيدين بطرق ملتوية من أملاك غير مستحقة.