رئيس حزب سياسي يحتال على مقاول ويسلبه 10 ملايير بوهران

مثل أمس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين بوهران رئيس حزب سياسي معروف (ك.م) المتابع بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد، في قضية رفعها ضده مقاول اتهمه بالنصب عليه وسلبه مبلغ 10 ملايير سنتيم.
وحسب ما جرى خلال خلال التحقيق، فإن رئيس الحزب اشترى شركة للبناء وإنجاز الطرقات بكل تجهيزاتها وعتادها من مقاول مقابل مبلغ 10 ملايير سنتيم من أحد المقاولين من وهران، وذلك بعد الاتفاق على جميع الشروط حيث استلم المتهم كل التجهيزات وعتاد الشركة، ثم أخل بالتزاماته وتهرب من تسديد المستحقات المتفق عليها، وبعد إصرار المقاول والمتابعات المستمرة للمتهم حتى يحصل على مستحقاته، قام هذا الأخير بتسليمه 5 شيكات تحمل قيمة المبلغ المستدان به، غير أن المقاول عندما توجه إلى البنك لسحب الأموال تفاجأ بأن حساب المعني مجمد وليس فيه أموال، ليتصل مرة أخرى بالمتهم مهددا إياه بأنه سيلجأ إلى العدالة، ليقوم رئيس الحزب السياسي بمنحه 24 شقة من 3 و4 غرف مقابل المبلغ الذي يدين له به، غير أن الضحية عندما حاول بيع السكنات تفاجأ بأنها من دون عقود ملكية، ليقوم برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحزب، حيث فتح قاضي التحقيق للغرفة الخامسة أمس ملف القضية، واستمع إلى الأطراف، حيث أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وصرح بأنه سلم الشاكي مبلغ 7 ملايير سنتيم وأن الشيكات التي اتهمه بالتوقيع عليها دون رصيد هي ليست له، فيما قدم دفاع المقاول وثائق لإثبات تورط المتابع في قضية الحال، منها وثيقة صلح مؤرخة في 20 ماي الماضي والتي التزم فيها المتهم بدفع المستحقات دون اللجوء إلى العدالة. وطالب دفاع الضحية بمبلغ 10 ملايير مستحقات الشركة، و2 مليار سنتيم كتعويض عن الأضرار، حيث التمس النائب العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، فيما سيتم النطق بالحكم بتاريخ 11 نوفمبر القادم.
يذكر أن المتابع في قضية الحال كان قد تورط في قضية مماثلة لإنجاز سكنات ببلدية قديل شرق وهران، إضافة إلى قضايا مماثلة بالجزائر العاصمة.