بوتفليقة يأمر بإعادة هيكلة الوزارات

الرئيس كلف فريقا من الخبراء بالرئاسة بإتمام المشروع.
شرع منذ أسابيع قليلة فريق من الخبراء بمؤسسة رئاسة الجمهورية في التحضر لمشروع يخص إعادة هيكلة الوزارات، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية شخصيا.
وينوي الخبراء المكلفون بهذا الملف والذين يعملون تحت سلطة مسؤول كبير ونافذ بالرئاسة إلى تقليص عدد الوزارات وجمع عددها في وزارة واحدة، خاصة تلك التي تتقاطع في المهام نفسها، وتسبب تداخل مهام وزراء حكومة عبد المالك سلال في الكثير من الأحيان في تقاذف المسؤولية فيما بينهم، خاصة ما تعلق بالتأخر الكبير للكثير من المشاريع الكبرى والتي أولاها الرئيس بوتفليقة الأولوية في الإنجاز، وكان آخر هذا التداخل في الصلاحيات بين الوزارات ما وقع في موضوع المسجد الأعظم بالعاصمة الذي خصصت له الدولة ميزانية ضخمة تقدر بمليار دولار، ويعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، ما أدى بالسلطات العليا للبلاد لسحب ملف تسييره من وزارة الشؤون الدينية ومنحه لوزارة التجهيز والسكن.
وحسب المصادر المطلعة التي تحدثت ل"البلاد"، فإنه من المتوقع أن ينتج عن إعادة هيكلة الوزارات تجميع وزارة الأشغال العمومية والنقل في وزارة واحدة، وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة الفلاحة والبيئة والصيد البحري، والأمر نفسه بالنسبة لوزارة الشباب وووزارة الرياضة، والتفكير جاري من الخبراء فيما يخص إعادة هيكلة بعض الوزارات الأخرى. فيما ينتظر أن يعين وزيرا لتسير الجزائر العاصمة.
ومن المتوقع أن يشغل هذا المنصب وزير في الحكومة الحالية، سبق له أن شغل منصب والي قبل أن يستوزر، رغم أن الخبراء المكلفين بهذا الملف لم يحسموا بعد في مسألة اقتراح تعيين وزير مكلف بتسيير العاصمة لما سيترتب عنه هذا الإجراء من حساسية سواء لدى سكان الولايات الكبرى أو حتى تلك الصغرى والتي ترى نفسها تعاني التهميش مقارنة بالعاصمة والولايات الكبرى.
وتبقى هذه المسألة متعلقة بما يسفر عنه التقسيم الإداري الجديد والذي يراه البعض بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت في وجه السلطات عند الإعلان عنه، لأن العديد من دوائر الوطن ترى في نفسها بأنها مؤهلة لأن ترقى إلى ولاية. لذلك فضل المسؤولون عدم المغامرة بالكشف عن فحواه كما كان منتظرا وإرجائه إلى وقت لاحق غير معلوم لحد الآن.