أزمة في برمجيات وأنظمة الإعلام الآلي بأسواق الوسط

تشهد محلات بيع الأقراص المضغوطة بكافة أشكالها بمنطقة الوسط، أزمة حادة في برمجيات وأنظمة الإعلام الآلي، بسبب تخوف أصحابها من مداهمات أعوان الشرطة التي تدخل في إطار بروتوكول التعاون الممضي بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف مع المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة كل أشكال انتهاك حقوق الملكية الأدبية والفنية.
وأكد بعض أصحاب محلات بيع الأقراص المضغوطة بكل من الرغاية والرويبة شرقي العاصمة، أن غالبية المنتجات التي تسوق بالجزائر هي منسوخة عن الأصلية لتباع بأسعار معقولة. كما أن عزوفهم عن عرض الأقراص المضغوطة المنسوخة التي تحتوي على برمجيات وأنظمة الإعلام الآلي جاء بعد الحملة التي شنتها مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدين أن العديد من المحلات شهدت حجز كميات معتبرة من الأقراص المضغوطة المنسوخة ومتابعة أصحابها، بتهمة القرصنة وتقليد المصنفات الفنية والدعائم السمعية والسمعية البصرية.
من جهتهم، أكد بعض الزبائن أن الحصول على برنامج إعلام آلي بات شبه مستحيل، سواء تعلق الأمر بأنظمة التشغيل الخاصة ب«الويندوز" بمختلف إصداراتها أو ما تعلق ببرمجيات الإعلام الآلي المختلفة الخاصة بالمكتبية ومعالجة النصوص، أو برمجيات التسيير والتصميم وال"ميلتيميديا"، مشيرين إلى امتناع أصحاب المحلات عن المتاجرة بمثل هذا النوع من السلع التي أضحت من "الممنوعات" على حد تعبيرهم، مؤكدين في الوقت ذاته، أن المحلات المعتمدة أضحت تعد على الأصابع وغير معلومة من طرف الزبائن، وهو ما جعل العديد من الطلبة وذوي الاختصاص يشنون حملات بحث واسعة للعثور على ما يرغبون في شرائه، بعدما تحولت المحلات المعنية إلى فضاءات لبيع أقراص ألعاب الفيديو وكل ما يتعلق بالأطفال والتسلية.
يذكر في هذا السياق، أنه من الناحية التشريعية يسلط القانون الجزائري عقوبات على المتاجرين في الدعائم المقلدة ومنتجيها تتراوح ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تبدأ من 500 ألف دينار وتصل إلى مليون دينار. كما أن المديرية العامة للأمن الوطني أنشأت عدة فصائل وفرق موزعة على المستوى الوطني متخصصة في مكافحة ظاهرة التقليد وقرصنة الدعائم الفنية بمختلف أشكالها بالتنسيق من "أوندا"، حيث يسمح هذا الإجراء الجديد بتوسيع وتدعيم العمل الميداني لمصالح الهيئتين من خلال إرساء قاعة متابعة وتدخل وهذا بعد العملية الأولى التي شهدها قصر الثقافة، حيث أتلفت فيها ما يزيد عن مليون دعامة غير شرعية ومقرصنة.