سكيكدة

رواج تجارة الأقراص المضغوطة المقلدة

تفاقمت بمدينة سكيكدة في الفترة الأخيرة ظاهرة المحلات التجارية المتخصصة في بيع مختلف الأقراص المضغوطة والمقلدة والمقرصنة الخاصة بالبرمجيات، وكذا الأشرطة التي تتضمن الأفلام والألعاب، سواء ألعاب ال''دي في دي'' أو ''البلايستايشن'' ومختلف الألبومات الغنائية الوطنية والأجنبية...
وعلى الرغم من عدم شرعية مثل تلك النشاطات التجارية على أساس أن جل البضاعة المعروضة هي نسخ مقلدة عن النسخ الأصلية أو منسوخة عن طريق الأنترنت، وبالتالي فهي مخالفة للقانون، إلا أن الظاهرة في تفاقم مستمر، وهو ما يطرح أكثر من سؤال لاسيما وأنها تمارس علانية، وحتى أصحاب المحلات المتخصصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي امتدت إليهم العدوى، ففي كثير من الأحيان يقومون ببيع أجهزة كمبيوتر مرفقة بأقراص منسوخة خاصة بنظام الويندوز، وتضم سكيكدة لوحدها أكثر من 90 محلا تجاريا يمارس هذا النوع من النشاط غير الشرعي والمخالف للقانون، بعضها تملك سجلات تجارية غير مطابقة لنوعية نشاط الفعلي، كما وقفنا على ذلك على مستوى حي لاسيا و500 مسكن ومرج الذيب، وكذا بوسط المدينة وبالضبط بشارع بشير بوقادوم، حيث يتواجد محل يبيع مختلف أنواع الأقراص المضغوطة المقلدة سواء كانت برمجيات أو أشرطة علمية أو دينية وألعابا مختلفة، وخلال حديثنا مع صاحب المحل أكد لنا أنه اقتنى البضاعة من مؤسسة تقوم بنسخ الأقراص من ولاية وهران، والملاحظ على تلك البضاعة المقرصنة أنها لا تحمل وسما أو طابع الدمغة الخاص بالديوان الوطني لحقوق المؤلف، وليس بعيدا عنه يوجد محل آخر يبيع نفس النوع من السلع، بعضها تم استنساخه بطريقة غير سليمة، أما على مستوى الأحياء فالوضع كارثي للغاية، على أساس أن العديد من تلك المحلات قد تخصصت فعلا في بيع كل الأشرطة المقلدة، مع الإشارة إلى أن معظمها يحتوي على فيروسات، مما قد يعرض أجهزة الإعلام الآلي إلى العطب، ويبلغ سعر القرص الواحد ما بين 150 دج من نوع ''دي في دي'' سواء برمجيات أو أفلام أو بلايستايشن.
وأكد لنا مصدر من مديرية التجارة للولاية أن جل تلك النشاطات غير شرعية في المنظور القانوني، على أساس أنها تروج لبضاعة مقلدة ومقرصنة، إلا أنه أشار إلى أن الجهاز الوحيد المخول له القيام بعملية المراقبة هو الديوان الوطني لحقوق المؤلف، فالأخير مدعم بترسانة من القوانين التي تحدد وتضبط مهامه، وهو المخول للسهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي الحقوق وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية.