مجموعة ال19 ترفض خيار الشارع

دعت إلى تأجيل تعديل الدستور وإنشاء لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات

بن بعيبش: "لسنا مليشيات لتغيير الحكم بالقوة"
فراد: "طلاق الإسلاميين مع السلطة مكسب كبير للمعارضة"
أعلنت مجموعة ال19 رسميا، ”قبر” مرشح التوافق الوطني بعد دخول ثلاثة من قياداتها سباق رئاسيات 2014، ليصبح النضال يقتصر على توفير ضمانات لتفادي التزوير بإقرار لجنة مستبقة للإشراف على الانتخابات، وتأجيل تعديل الدستور، لقطع الطريق على دعاة العهدة الرابعة، واستبعدت خيار الشارع الذي عادة ما تهدد به المعارضة.
شددت أمس مجموعة 14 التي توسعت إلى 19 حزب سياسي وشخصية وطنية، على ”ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الرئاسيات القادمة، وتأجيل تعديل الدستور، لأن الوقت غير مناسب وظروف التعديل وشروطه غير متوفرة في الوقت الراهن”، وباركت في ندوة صحفية نشطها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب الفجر الجديد، طاهر بن بعيبش، والحقوقي محمد أرزقي فراد، ترشح ثلاثة من قياداتها للاستحقاق القادم، وأشارت إلى أن فكرة المرشح التوافقي لم تطرح للنقاش بعد، لأن أساس عملها النضال السياسي يصب في منع التزوير، وأن المبادرة تسير في الطريق الصحيح وتحظى بتعبئة شعبية كبيرة.
وحذر بن بيتور، في رده على أسئلة الصحافة من خطر التبعية للمحروقات ومن أن الاستجابة لاحتياجات الشارع تستوجب أن يصل سعر البرميل إلى 117 دولار للبرميل سنة 2016، مؤكدا أن الجزائر انتقلت من مرحلة الضعف إلى الميوعة، وهناك خمس مؤشرات تؤكد ذلك، تتمثل في الجهل والركود، الفساد، عبادة الأشخاص وتشتت السلطة، حيث تكون سلطة القرار بيد فئة قليلة، وقال ”نحن عازمون على السير إلى الأمام دون الرجوع إلى الوراء”.
من جهته، قال القيادي السابق في الأرندي، بن بعيبش، إن ”عمل المبادرة سياسي محض، ونناضل في إطار إمكانياتنا”، مضيفا ”لا تنتظروا منا ما يفوق طاقتنا، صحيح وجدنا أنفسنا أمام حائط، لكن الشارع غير مطروح، نحن سياسيين ولسنا مليشيات”، وأننا ”لم نطرح مرشح توافق، لأننا لم نحصل على ضمانات، ويجب الحصول عليها لأننا في دولة كل شيء يسير فيها بالأوامر بداية من العدالة إلى الإدارة إلى البرلمان”. وفي ذات السياق، أوضح الناشط الحقوقي محمد أرزقي فراد، أن المبادرة خطوة جبارة في طريق التغيير، مؤكدا على أن التغيير الآن فرض عين وليس كفاية ومهمة الجميع، مسترسلا في الحديث بالقول ”إننا لا نجرد رئيس الجمهورية من حق دستوري بالدعوة إلى تأجيل تعديل الدستور، لأننا نعرف نوايا الرئيس الذي يبحث عن دستور على المقاس، لتكريس نائب الرئيس و الحصول على عهدة رابعة”.
وفي رد المجموعة على سؤال حول التحاق بن فليس بالمبادرة بعد الحاج من الصحفيين، وموقف الافافاس، كشف بن بعيبش أن بن فليس ليس ضمن المجموعة الآن، و”لم نتصل به”، وعندما سئل لماذا لم يتم الاتصال، رد ب”لا أدري”، رغم أن عددا من القيادات في المجموعة على رأسها عبد الرزاق مقري دخلت معه في مشاورات والتقيا أكثر من مرة، وواصل بخصوص الأفافاس، أن حزب القوى الاشتراكية يتريث بسبب غموض الوضع السياسي.