مراكز للإنصات لحل مشاكل التلاميذ بالمدارس

قررت وزارة التربية الوطنية، إنشاء مراكز للاستماع والإنصات لمشاكل وانشغالات التلاميذ داخل المؤسسات التربوية عبر الوطن، على أن يتكفل بها عدد من الأساتذة ممن هم محل ثقة من طرف التلاميذ والإدارة، وتهدف الوزارة الوصية من خلال هذه المراكز إلى معالجة العنف في المدرسي والتقليل من حدته. بالموازاة مع إقرار إجراءات عقابية ضد التلاميذ المتسببين في حالات العنف داخل المدارس. وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن مصالح الوزيرة نورية بن غبريت التي أكدت في وقت سابق، أن المدرسة بريئة من العنف باشرت جملة من الإجراءات، للتخفيف من حدة العنف الذي أصبح ينخر جسد المنظومة التربوية يوما بعد يوم، انطلاقا من نشر ثقافة الإنصات والتواصل بين التلاميذ فيما بينهم وبين الأساتذة والتلاميذ وتنشئة الأطفال منذ الصغر عليها، خاصة أن هذه العملية حسب الوزيرة تعد عملية ناجعة لامتصاص حالات العنف عند الشباب والمراهقين وقررت الوصاية بموجب ذلك خلق مركز للإنصات لمشاكل وهموم التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وإيكال أمر تدبيره لأستاذ ينال ثقة التلاميذ والأساتذة والإدارة، بالإضافة إلى الوقاية من العنف من خلال معالجة الانحرافات السلوكية التي قد يقع فيها التلميذ كالتدخين أو توتر نفسي، والوقاية الاجتماعية بالتصدي لمشاكل الانحراف الناجمة عن الظروف الاجتماعية والقاسية التي تعيش فيها الجماعات المعرضة للعنف والانحراف، إلى جانب خلق أنشطة رياضية وفنية وثقافية داخل المؤسسات التعليمية.
بالموازاة مع ذلك، أكدت الوزارة الوصية أن مسؤولية العنف المدرسي مشتركة بين كل من المدرسة والأسرة والمجتمع بأكمله، وهو ما يستدعي خلق التواصل بين كل من المؤسسات التعليمية والأسرة، المؤسسة والأساتذة وكذا المؤسسة والتلاميذ، مع ضرورة قيام كل من الأسرة والمؤسسة التعليمية بدورهما في التنشئة الاجتماعية من أجل اجتناب أسباب المشكلة.
من جهة أخرى، أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الخمسين عبر الوطن، ومنهم مديري المؤسسات التربوية بتوضيح حدود واجبات وحقوق كل من مكونات العملية التعليمية "إدارة، تلاميذ وأساتذة"، وتسليط إجراءات عقابية تأديبية جراء قيامه بأعمال عنيفة داخل المدارس تصل إلى حد الفصل عن الدراسة، بعد استنفاذ كل الإنذارات والتوبيخات والإحالة على المجالس التأديبية.