حنون في مهمة طمأنة الجزائريين حول أزمة النفط

إعادة فتح ملفات الفساد لإعادة الثقة للمواطنين"
بعثت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، تطمينات للمواطنين للتقليل من مخاوف تأثيرات التراجع المستمر لأسعار برميل البترول على زوال المكاسب الاجتماعية التي تحققت في السنوات الأخيرة، حيث أكدت حنون أن كل النفقات المتعلقة بمواصلة إنجاز المشاريع لا سيما في قطاع السكن أو خلق مناصب الشغل أو الإدماج والتكوين وحتى النفقات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تم رصدها وتخصيصها ضمن قانون المالية لسنة 2015، ورغم أن "الجزائر معنية بإسقاطات تراجع أسعار البترول باعتباره المصدر الرئيسي لمداخيل العملة الصعبة لبلادنا، إلا أن الأمر يتطلب فتح نقاش جدي وهادئ لإيجاد الوسائل والقرارات لمواجهة الأزمة بعيدا عن زرع الهلع"، حسب ما أكدته حنون.
وأبرزت حنون، في كلمة افتتاحية لأشغال اجتماع اللجنة العمالية لحزب العمال المنعقد أمس، بزرالدة، والذي يأتي "عشية انعقاد مؤتمر المركزية النقابية ومساهمة اللجنة العمالية للحزب في إنجاح هذا المؤتمر في ظل رهان استهداف التنظيمات النقابية في ظرف التفاقم المتزايد لأزمة النظام الرأسمالي"، التأثيرات "الوحشية" لانهيار سعر البترول على الدول المصدرة لهذه المادة منها الجزائر، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل أهمها المضاربة التي تمارسها شركات أمريكية تقوم بتخزين كميات كبيرة وكذا استغلال الغاز الصخري وتحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا إبقاء منظمة "أوبيك" على مستوى الإنتاج في عزّ الأزمة، متهمة بعض الدول بالتواطؤ في تحقيق أجندات دول غربية للإطاحة بالدول المصدرة، كما كشفت علاقة تنظيم "داعش" بهذه الأزمة، إذ أشارت إلى أن التنظيم الذي قالت إنه "من صنع الدول العظمى" "أصبح يستغل آبار البترول في بعض الدول منها ليبيا ويقوم ببيع النفط لشركات أوروبية".وفي هذا السياق، ورغم التأثيرات الخطيرة لتواصل انهيار أسعار البترول، فإن الأمينة العامة لحزب العمال طمأنت بوضع الجزائر خلال هذه المرحلة، وذلك بتأكيدها على أن "احتياطي الصرف من العملة الصعبة إلى جانب صندوق ضبط الإيرادات مع تزايد اكتشافات الغاز والبترول والغاز الصخري إلى جانب مخططات دعم الإنعاش الاقتصادي، ستسمح بتنفيذ كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت مسطرة قبل انهيار أسعار النفط، مبرزة أن كل المشاريع والزيادات المحتملة في الأجور وغيرها من النفقات تم رصد لها الأموال اللازمة ضمن قانون المالية لسنة 2015.