إطلاق عملية لحل مشكل أملاك «الأقدام السوداء» العقارية

مسؤول بمديرية أملاك الدولة يؤكد أن عملية مسح الأراضي ستنتهي في آجالها..

كشف مسؤول بمديرية أملاك الدولة أن مديرية الحفظ العقاري ومسح الأراضي باشرت من خلال المحافظات العقارية عملية تخص تحيين البطاقيات العقارية بهدف «حل مشكل» الأملاك العقارية التي لا تزال مسجلة باسم المعمرين الفرنسيين أو «الأقدام السوداء»، وأكد ذات المسؤول من جهة أخرى أن السلطات العمومية تسعى لإتمام عملية مسح الأراضي في «الآجال المحددة» أي في حدود سنة 2014.
وأوضح «بن جلول بلقاسم» المدير الفرعي للعقار الفلاحي على مستوى مديرية أملاك الدولة- خلال يوم دراسي نظمه مجلس الأمة حول موضوع «النزاعات العقارية في الجزائر»، أن هذه العملية تهدف إلى «تطهير وضعية العقار بصفة شاملة»، مُبرزا أن مصالح مسح الأراضي تسعى عبر برنامجها إلى إنهاء العملية في الآجال المحددة من طرف السلطات العمومية أي في حدود سنة 2014.
وذكر «بن جلول» أن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المُكلفة بإجراء العملية التي انطلقت فعليا في بداية التسعينيات، حققت خطوة «عملاقة»، وأوضح في هذا الإطار أنه «بعد إتمام عملية المسح في جهة معينة يتم إيداع هذا المسح لتأسيس السجل العقاري من جهة وتأسيس الدفاتر العقارية وتسليمها للملاك من جهة أخرى»، وردا على سؤال يتعلق بمدى تقدم مسح الأراضي أكد «بن جلول» أن هذا الأخير «لا يتم ولاية بولاية بل هو عملية وطنية» وأن العملية تتقدم بحسب «عدد السكان بولاية معينة ونسبة العقارات المبنية ونسبة المساحات الفلاحية».
ومن جهة أخرى أفاد المُحاضر أن مديرية الحفظ العقاري ومسح الأراضي باشرت من خلال المحافظات العقارية عملية تخص تحيين البطاقيات العقارية بهدف «حل مشكل» الأملاك العقارية التي لا تزال مسجلة باسم المعمرين الفرنسيين، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح ب«تسجيل هذه الأملاك باسم الدولة الجزائرية»، وأوضح أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2010، مضيفا أن عدد العقارات التي لا تزال مسجلة بأسماء المعمرين، والتي «تم إحصاؤها بلغت 17.662 ملك عقاري» عبر التراب الوطني، وأوضح أن هذه الأملاك هي في الغالب عبارة عن بنايات وسكنات يقع أغلبها في المدن.
وقال في هذا الخصوص أن الأمر يتعلق بعملية «شاقة» تستلزم القيام بتحريات دقيقة وواسعة على مختلف المستويات، مبرزا أهمية تدخل مديرية أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري والولايات في هذه العملية التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2010 والرامية إلى «الحفاظ على مصلحة الدولة وتطهير الوضعية القانونية لهذا النوع من العقارات»، كما دعا في الإطار ذاته إلى تزويد هذه المصالح بقاعدة بيانات معلوماتية.