"فرنسا لا تطالب بممتلكات الأقدام السوداء بالجزائر"

التعاون الاستخباراتي مفتاح عملية مكافحة الإرهاب بالساحل
نفى السفير الفرنسي "برنارد إيميي" مطالبة حكومة بلاده باسترجاع ممتلكات الأقدام السوداء، أو رعاياها الذين أممت ممتلكاتهم بعد الاستقلال، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعشرات الحالات لفرنسيين اختاروا البقاء في الجزائر بعد الاستقلال، وواجهتهم صعوبات قانونية وعقارية و بينهم من غادروا الجزائر خلال الاضطرابات الأمنية في التسعينيات. وأضاف السفير "برنارد إيمي، على هامش لقاء مع ممثلين لوسائل الإعلام مساء أمس، بالمعهد الفرنسي في عنابة، أن عدد الفرنسيين الذين واجهوا هذا النوع من العراقيل ليس كبيرا بالقدر الذي يتم الترويج له في صحافة البلدين، وأن السلطات الفرنسية تتابعهم من منطلق متابعة رعاياها والتكفل بانشغالاتهم بعد تلقيها لتظلمات ومطالب بالتدخل. وأوضح أن الأمر يتعلق بالأملاك العقارية لعائلات فرنسية بقيت في الجزائر بعد الاستقلال مشيرا إلى أن حوارا بين الجزائر باريس قد تم الشروع فيه من أجل إيجاد "حلول إدارية". وأضاف في هذا الشأن أن مسألة الأملاك العقارية التي هي محل حوار مفتوح بين الطرفين الجزائري والفرنسي هي ليست بالحجم الذي تناولته وسائل الإعلام في الجزائر وفرنسا ولا تتطرق إلى "الأملاك العقارية التي أعلنت شاغرة في الجزائر وتم تأميمها في سنوات السيتينيات". وكانت وزارة العدل قد أكدت في بيان رسمي في وقت سابق تعقيبا على قضية مطالبة الأقدام السوداء بممتلكاتهم أنها تلقت القرار النهائي الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من المندوبية السامية لحقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، القاضي بعدم قبول شكاوى رفعها عدد من "الأقدام السود". وهو القرار الذي وصفته الوزارة ب "الحاسم ويشكل سابقة سوف تطبق على كل الحالات المماثلة بوصفه اجتهاداً قضائياً جديداً صادراً عن الهيئة الأممية".
وفي إطار الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين، جدّد السفير عزم بلاده على المضي قدما نحو تحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية وتطويرها في العديد من المجالات، منوها بأهمية التعاون في المجال الاستخباراتي في إطار مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، خاصة في ظل أزمة تنامي النشاط الإرهابي في دول الساحل خاصة مالي وليبيا. كما كشف السفير عن ارتفاع معدل منح التأشيرة لفائدة سكان الولايات الشرقية للوطن بنسبة 35 بالمائة، معتبرا الأمر مندرج في إطار العمل على تحسين العلاقة بين البلدين وتطوير التعاملات التجارية والاقتصادية ومنح فرص للراغبين في التنقل لعدة أسباب، لاسيما للطلبة الجامعيين، مؤكدا أن زيارته لولاية عنابة تندرج في سياق تعزيز العلاقات والبحث عن سبل تطوير الشراكة الاقتصادية، حيث أكد ارتفاع رقم الأعمال التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبلوغ حجم التداول هذا العام 13 مليار أورو. مع العلم أنه أشار إلى أهمية جولته في ولاية عنابة التي تستهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمار، لاسيما وأن المنطقة تقدم عدة فرصا كبيرة في الاستثمار، إذ أعلن عن مشاريع مستقبلية مع شركات فرنسية مختصة في مجال السكنات الجاهزة، ومشروع محطة لمعالجة المياه القذرة، إضافة إلى مشروع آخر لإنتاج غاز صناعي يوجه لفائدة ورشات مركب أرسلور ميتال للحديد والصلب.