استثناء أملاك الفرنسيين المؤممة من الحوار بين باريس والجزائر

أكد سفير فرنسا بالجزائر، برنارد إيميي، أن باريس فتحت حوارا مع الجزائر بخصوص الأملاك العقارية للعائلات الفرنسية التي بقيت في الجزائر بعد الاستقلال.
وقال إيميي، مساء الثلاثاء في ندوة صحفية نظمت بالمعهد الثقافي الفرنسي بقسنطينة، إن حوارا تم الشروع فيه بين البلدين من أجل إيجاد "حلول إدارية" ل"عشرات العائلات الفرنسية" التي تجد صعوبات – حسبه - من أجل استرجاع حق ملكيتها وبيع ممتلكاتها أو نقل أموالها إلى فرنسا.
وأوضح السفير الفرنسي بأن مسألة الأملاك العقارية محل الحوار المفتوح بين الطرفين الجزائري والفرنسي ليست بالحجم الذي تناولته الصحافة في الجزائر وفرنسا ولا تتطرق "للأملاك العقارية التي أعلنت شاغرة في الجزائر وتم تأميمها في سنوات السيتينيات".
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعالت الأصوات الفرنسية المطالبة باسترجاع ممتلكات الفرنسيين التي تركوها بالجزائر غداة الاستقلال.
وتشير آخر الأرقام للمديرية العامة لأملاك الدولة أن المعمرين طالبوا الجزائر باسترجاع أزيد من 30 ألف عقار من الحقبة الاستعمارية، كانت تابعة قبل الاستقلال للمستوطنين والمعمرين الفرنسيين الذي لازالوا يحوزون إلى يومنا هذا على عقود ملكية بعض العقارات والمباني والأراضي الفلاحية رغم تأميم أكثر من 70 بالمائة منها وهذا طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي حسم النزاع في هذه المسألة بضرورة تأميم ممتلكات المستوطنين السابقين وإدراجها ضمن العقارات التابعة لمديرية أملاك الدولة.
وذكرت تقارير إعلامية سابقا أن عدد العقارات التي لا تزال مسجلة بأسماء المعمرين، والتي تم إحصاؤها بلغت 17.662 ملكا عقاريا عبر التراب الوطني، تتكون في الغالب في بنايات وسكنات يقع أغلبها في المدن.
واعتبر سفير فرنسا بالجزائر، بارنار إيميي، أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية "الجد إيجابية" التي تقوم على روابط تاريخية إنسانية وجغرافية بين الشعبين قد تعززت بشراكة هامة (رابح-رابح) التي انتهجها البلدان، وقال إن العلاقات بين البلدين تتطور بقوة.
وأضاف رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر بأن تجارب اتفاقيات التوأمة بين مدن جزائرية وأخرى فرنسية "تجري بشكل جيد" وأنها "تحمل الكثير من العمليات المجسدة في الميدان"، مشيرا إلى أن مواضيع التعاون التي تم ضبطها تجسد الإرادة في ترقية المبادلات بين البلدين بشكل أكبر.
وبعد أن أثنى على الحضور الاقتصادي الفرنسي في الجزائر من خلال "ما لا يقل عن 500 مؤسسة توفير 40 ألف منصب شغل" تطرق إيميي إلى التجسيد المرتقب لمشروع تنمية شعبة تربية الأبقار بقسنطينة وتعاون آخر في مجال تسيير المسالخ.
وذكر أيضا بحضور مؤسسات فرنسية في مشاريع إنجاز خط للنقل بالعربات الهوائية (تيليفيريك) وكذا ضمن المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بقسنطينة.
ولدى تطرقه لحدث "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015"، أوضح الدبلوماسي الفرنسي بأنه خلال المحادثات التي أجراها مع والي قسنطينة قد عبر له عن "إرادة" و"استعداد" فرنسا للمشاركة في عدة جوانب للتعاون في إطار هذا الحدث الكبير.