الجزائر في مواجهة مفتوحة مع "الإرهاب الإلكتروني"

استحدث وزارتا الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية لجنة أمنية مشتركة متخصصة في مكافحة "الإرهاب الإلكتروني" وتعقب "المنتديات الجهادية"، على خلفية تزايد نشاط شبكات "تجنيد" تم تفكيكها من قبل وحدات الدرك الوطني والشرطة والجيش في 16 ولاية. وبينت تحريات أمنية دقيقة أن كل تلك الشبكات "استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي وحثّت عناصرها على ولوج منتديات جهادية ومواقع تزرع أفكارا متطرفة" كما أظهرت عمليات استجواب لموقوفين جرت في ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وڤالمة والطارف وتبسة أن تلك المجموعات الإجرامية "تعمل على استقطاب مقاتلين مفترضين عبر الإنترنت وتقوم بإغرائهم بالأموال للالتحاق بشبكات تسفير إلى سوريا والعراق أو الانخراط في مراكز تدريب إرهابيين في تونس وليبيا لإعدادهم لشن هجمات إرهابية في دول الساحل". وذكر مصدر أمني واسع الاطلاع أن الحكومة باشرت "تحيين المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب في ضوء ظهور أنواع جديدة من الجريمة الإلكترونية التي لا تكتفي على سبيل المثال بالإشادة بالعمليات الإرهابية بل وضعت برامج تجنيد عملياتية انطلاقا من اتصالات المواطنين عبر الشبكة العنكبوتية"، وتابع مصدر الجريدة أنه موازاة مع المخطط الميداني لمكافحة الإرهاب التقليدي شرعت لجنة مشتركة مشكلة من خبراء أمنيين من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية في إنشاء خلية ضد الإرهاب الإلكتروني تحديدا، واستحدثت عن طريق وزارة العدل إطارا قانونيا لها لمواجهة مجموعات متطرفة على الإنترنت تحاول استمالة المواطنين أو تمرير ثقافة الموت إليهم". وكشف المصدر أن الحكومة تدرس كذلك استحداث قطب قضائي من المفترض أن يتولى النظر بشكل حصري في القضايا المتعلقة بالإرهاب الإلكتروني التي يستلمها من النيابة العامة عبر حميع الأجهزة الأمنية والعملياتية". وقال المصدر إن "هناك الكثير من التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب الإلكتروني مثل غياب التشريعات الدولية في هذا الشأن خاصة في دول الجوار مع الجزائر على غرار تونس وليبيا ومالي وموريطانيا، كما أن أكثر من 80 في المائة من الفضاء الإلكتروني ملك خاص بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك يعيق جهود الحكومات في مجال تنظيم النشاطات الإلكترونية ذات الطابع الدولي". ويرى خبراء أمنيون أنه "وبعكس الهجمات العسكرية التقليدية فإنه من الصعب الرد على الهجمات الإرهابية الإلكترونية لصعوبة معرفة مصادرها إلا في حالة تبني جهات لتلك الهجمات، وهو ما لا يحدث عادة، لذلك من الضروري العمل على تعزيز التعاون بين الدول للحد من الهجمات التي تشن من داخل أراضيها، من خلال المؤسسات الأمنية مثل الإنتربول الدولي". ويؤكد متخصصون على أهمية بناء روابط وعلاقات شراكة وثيقة بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات العاملة في مجال الفضاء الإلكتروني لمنع وسائل الإرهاب الإلكتروني.