نظار الثانويات يهددون باللجوء إلى مجلس الدولة

وجه نظار الثانويات، شكوى لمديرية الوظيف العمومي، تخص القرارات التعسفية لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، متهمين إياها بالتعدي على القانون، من خلال تضييق المسار المهني لهذه الفئة، معتبرين أنهم وجدوا أنفسهم في مسار ضيق في رتبة لا ترقى إلى صنف أعلى
وحسب نص الشكوى التي قدمها نظار الثانويات إلى المدير العام للوظيفة العمومية، فإن النظار تعرضوا للضرر بتضييق المسار المهني ومعاقبتهم، كونهم شاركوا في مسابقة مهنية بغية الترقية وجدوا أنفسهم معاقبون ومسجونون في مسار ضيق وفي رتبة لا ترقى إلى صنف أعلى، وأكد هؤلاء أن المرسوم التنفيذي 12.240 المعدل والمتمم للمرسوم 08.315 احتوى وبصورة ضمنية على مسارين مهنيين مختلفين بيداغوجي وإداري ولا يمكن الجمع بينهما، وهو الأمر الذي خالفته وبوضوح تام التعليمية الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 22 جويلية الماضي بأن مدت نطاق القاعدة القانونية لكي تشمل حالات لا تدخل في نطاقها أصلا بإضافتها لحكم جديد، لم ينص عليه القانون وجعلته محل طلب للحصول على رخصة استثنائية،
وأضاف النظار في المراسلة ذاتها، أن طلب هذه الرخصة يكون مطابقا للقانون لو احترمت فيه روح القاعدة القانونية مع استثناءات فرعية كشرط الأقدمية، حيث إن هذه التعليمة ألحقت ضررا كبيرا بفئة تتوفر فيها الصفة والمصلحة.. لهذه الأسباب وفي إطار الصلاحيات، دعا هؤلاء المدير العام للوظيفية العمومية إلى النظر بتمعن في مضمون هذه التعليمة والقضايا بإلغائها لما يشوب موضوعها من عيوب عدم "المشروعية الداخلية"، مهددين بالذهاب بالقضية إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال رفع شكوى لدى مجلس الدولة في حال بقاء الأوضاع على حالها.