الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تكلف الخزينة خسائر ب8 ملايير دولار

نقلت "وكالة الأنباء الجزائرية" عن "مصدر جمركي"، قوله إن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أدى إلى نقص في أرباح العائدات الجمركية بنحو 8 ملايير دولار منذ دخوله حيز التنفيذ في العام 2005 وحتى نهاية 2013. وارتفع المبلغ الإجمالي للنقص في أرباح العائدات الجمركية خلال ثماني سنوات إلى 658.7 مليار دينار، أي أكثر من 8 ملايير دولار. وحسب المصدر الجمركي، فإن النقص في الأرباح ازداد حدة بسبب التفكيك الجمركي المنصوص عليه في الاتفاق، وترجم هذا النقص في الأرباح بتراجع في عائدات الضرائب بنحو 7.7 مليار دينار في العام 2005، و31 مليار في 2006، بينما بلغ 8.38 مليار في 2007. وتضاعف المبلغ بداية من العام 2008 فوصل إلى 75 مليار دينار، قبل أن يبلغ 85.3 مليار في 2009، ومن ثم تراجع إلى 76.6 مليار دينار في 2010، أي السنة التي بدأت فيها الجزائر قرارا أحاديا بتجميد تفكيك التعرفة المنصوص عليها في الاتفاق للحفاظ على بعض أنشطتها الإنتاجية.
لكن ورغم قرار التجميد تواصل التراجع في الأرباح، ليبلغ 104 مليار دينار في 2011، و110.1 مليار في 2012، وبلغ كذلك 130.1 مليار دينار العام الماضي، وأكد المصدر أن "قيمة النقص في الأرباح كانت سترتفع أكثر لولا قرار الحكومة بتجميد تفكيك التعرفة". أما في ما يخص النقص في الأرباح المسجل منذ دخول اتفاق "المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر" حيز التنفيذ العام 2009، فبلغ 65.5 مليار دينار في الفترة الممتدة بين 2009 و2013. وأضاف المصدر أن "القيمة الإجمالية للنقص في الأرباح بسبب هذين الفضائين التجاريين قدرت ب 724.2 مليار دينار أي أكثر من 9 ملاييردولار". وكشف عن وجود "خلل متنام في المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
وذكر المصدر أن "اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كان مفيدا للطرف الأوروبي، والذي لم يلبِ في المقابل طلب الجزائر بدعمها في إعادة تأهيل اقتصادها رغم وجود هذا الشرط في بنود الاتفاق". وكان مدير "متابعة الاتفاقات التجارية والتعاون" في وزارة التجارة سعيد جلاب أعلن قبل أسبوعين عن إجراء تقييم شامل لاتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، بعد اعتراف وزير التجارة عمارة بن يونس بفشله. وحسب "الديوان الوطني الجزائري للإحصاءات" فإن 52 في المائة من واردات الجزائر الإجمالية "والتي بلغت قيمتها 55 مليار دولار أمريكي في العام 2013" تأتي من دول الاتحاد. في الوقت ذاته، قالت وزارة التجارة إنها حذّرت مرارا من أن اتفاق الشراكة هذا أدى إلى نتائج كارثية، "فالجزائر تستورد من دول الاتحاد 20 دولاراً مقابل تصدير دولار واحد فقط من المنتجات غير النفطية".